شورای امنیت سازمان ملل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ نشستی دربارهٔ برنامهٔ هسته‌ای ایران برگزار کرد. اما پیش از هر بحثی، اعضای شورا بر سر پرسشی بنیادین اختلاف داشتند: آیا تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران دوباره برقرار شده‌اند، یا رسیدگی شورا به این پرونده یک سال پیش برای همیشه پایان یافته است؟ این اختلاف، یکی از کم‌سابقه‌ترین منازعات حقوقی دربارهٔ تفسیر یک قطعنامهٔ فصل هفتم منشور ملل متحد است.
پیشینه: از برجام تا «اسنپ‌بک»
شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ با قطعنامهٔ ۲۲۳۱، برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام) را تأیید کرد. بر اساس این توافق، ایران در ازای رفع تحریم‌ها، محدودیت‌هایی بر برنامهٔ هسته‌ای خود و نظارتی ده‌ساله را پذیرفت. قطعنامه سازوکاری موسوم به «اسنپ‌بک» نیز داشت که در صورت عدم پایبندی ایران، تحریم‌ها را بازمی‌گرداند. ایالات متحده در مه ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و ایران در واکنش، به‌تدریج تعهدات خود را کاهش داد.
در سپتامبر ۲۰۲۵، فرانسه، آلمان و بریتانیا اعلام کردند سازوکار اسنپ‌بک به دلیل نقض‌های ادعایی ایران فعال شده است. نتیجه از نظر آنها، بازگشت تحریم‌های پیشین و احیای «کمیتهٔ ۱۷۳۷» بود که در سال ۲۰۰۶ برای نظارت بر تحریم‌های ایران تشکیل شده بود.
روسیه و چین با این ارزیابی مخالفت کردند. از نظر آنها، با خروج ایالات متحده از برجام، این سازوکار از اعتبار افتاده بود. از آن زمان، شورا نتوانسته دربارهٔ اعتبار مأموریت کمیتهٔ ۱۷۳۷ به توافق برسد. به همین دلیل، رئیسی برای کمیته انتخاب نشده و هیئت کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌ها نیز تمدید نشده است. به گفتهٔ نمایندهٔ دانمارک، تمدید مأموریت این هیئت ماه گذشته با وتو روبه‌رو شد.
آغاز نشست با رأی‌گیری آیینی
نشست با درخواست روسیه برای رأی‌گیری دربارهٔ دستور جلسه آغاز شد. دستور جلسه با ۱۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف (روسیه و چین) و ۲ رأی ممتنع (سومالی و پاکستان) تصویب شد. نمایندگان روسیه و چین پیش از رأی‌گیری استدلال کردند که شورا در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، بر اساس بند ۸ قطعنامهٔ ۲۲۳۱، رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران را به پایان رسانده است. نمایندگان فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پاسخ دادند که به دلیل عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی، قطعنامهٔ ۲۲۳۱ همچنان پابرجاست.
آژانس: تعهدات پادمانی تعلیق‌پذیر نیست
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت ایران اطلاعات و دسترسی لازم را برای راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای اعلام‌شده در تأسیسات خود، چه آنهایی که هدف حمله قرار گرفته‌اند و چه دیگر تأسیسات، فراهم نکرده است. به گفتهٔ او، بازرسان آژانس پس از آغاز حملات نظامی در ژوئن ۲۰۲۵ به دلایل ایمنی مجبور به ترک ایران شدند. گروسی با استناد به قطعنامهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ شورای حکام آژانس تأکید کرد: «تعهدات حقوقی در این زمینه، در هیچ شرایطی به‌طور یکجانبه قابل تعلیق نیست.» او از ایران خواست با «گام‌های تدریجی و فنی» زمینهٔ بازگشت به اجرای عادی پادمان‌ها را فراهم کند.
مواضع اعضای شورا
- روسیه: هیچ مبنای آیینی برای بحث دربارهٔ برنامهٔ هسته‌ای ایران وجود ندارد. ایران حتی پس از حملات ژوئن ۲۰۲۵ همکاری با آژانس، از جمله بازرسی در تأسیسات آسیب‌ندیده، را ادامه داد. کشورهای غربی باید از استفاده از شورا و آژانس «برای تسویه‌حساب سیاسی با تهران» دست بردارند.
- چین: «ریشهٔ» وضعیت کنونی، خروج آمریکا از برجام و سیاست «فشار حداکثری» است. حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات تحت پادمان ایران، «علت مستقیم» ناتوانی آژانس در اجرای پادمان‌هاست.
- بریتانیا: ایران بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شدهٔ ۶۰ درصد انباشته کرده که بیش از یک سال است وضعیت آن نامعلوم است؛ و تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که تا این سطح غنی‌سازی می‌کند.
- فرانسه: چنین مقداری از مواد «به‌طور بالقوه برای حدود ۱۰ وسیلهٔ انفجاری هسته‌ای کافی است.»
- دانمارک: اسنپ‌بک «کاملاً مطابق قطعنامهٔ ۲۲۳۱» فعال شده و تحریم‌ها پابرجاست.
- پاکستان: خواستار خویشتنداری همهٔ طرف‌ها شد و یادداشت تفاهم ژوئن در اسلام‌آباد را نشانهٔ امکان پیشرفت دانست.
- ایالات متحده: اعلام کرد با دیگر اعضا برای ایجاد «سازوکار چندجانبهٔ مستقلی» برای نظارت و گزارش‌دهی دربارهٔ اجرای جهانی رژیم تحریم‌های ۱۷۳۷ همکاری خواهد کرد.
موضع ایران
نمایندهٔ ایران گفت رسیدگی شورا به موضوع هسته‌ای ایران با پایان قطعنامهٔ ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ «به‌طور قطعی پایان یافته است.» او تأکید کرد: «ایران قربانی جنگ است، نه متجاوز.» او از «بی‌عملی غیرقابل‌توجیه» شورا در برابر حملهٔ دو دارندهٔ سلاح هسته‌ای به کشورش انتقاد کرد. به گفتهٔ او، از آن زمان بیش از ۴ هزار غیرنظامی ایرانی جان باخته‌اند و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس ۱۱ بار هدف حمله قرار گرفته‌اند. او این حملات را نقض قطعنامهٔ ۴۸۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت دانست، که حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان را محکوم کرده بود. او همچنین از «استاندارد دوگانه» کشورهای غربی انتقاد کرد و به زرادخانهٔ هسته‌ای اسرائیل و قرار نداشتن آن تحت پادمان آژانس اشاره کرد.
تحلیل حقوقی لاآکادمیا: هستهٔ اختلاف کجاست؟
۱. دو بند، دو تفسیر
- بند ۸ قطعنامهٔ ۲۲۳۱: ده سال پس از «روز تصویب» برجام، یعنی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، مقررات قطعنامه خاتمه می‌یابد و شورا رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران را پایان‌یافته تلقی می‌کند.
- بندهای ۱۱ و ۱۲: اگر یکی از کشورهای «مشارکت‌کننده در برجام» عدم پایبندی جدی را به شورا اطلاع دهد، شورا باید ظرف ۳۰ روز دربارهٔ قطعنامه‌ای برای ادامهٔ رفع تحریم‌ها رأی‌گیری کند. اگر چنین قطعنامه‌ای تصویب نشود، قطعنامه‌های پیشین تحریمی دوباره اعمال می‌شوند. این همان «وتوی معکوس» است: هر عضو دائم می‌تواند با وتوی قطعنامهٔ ادامهٔ رفع تحریم، بازگشت تحریم‌ها را رقم بزند.
اگر اسنپ‌بک پیش از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌درستی فعال شده باشد، قطعنامه‌های پیشین احیا شده‌اند و «روز خاتمه» دیگر اثری ندارد. اگر به‌درستی فعال نشده باشد، روز خاتمه فرا رسیده و پرونده بسته شده است. پس پرسش اصلی، اعتبار فعال‌سازی اسنپ‌بک است.
۲. استدلال‌های طرفین دربارهٔ اعتبار اسنپ‌بک
- دیدگاه موافقان اعتبار: سه کشور اروپایی همچنان «مشارکت‌کننده در برجام» بودند؛ فرایند حل اختلاف برجام را طی کردند؛ و اطلاع‌رسانی را پیش از روز خاتمه انجام دادند.
- دیدگاه مخالفان اعتبار: خروج ایالات متحده و ناتوانی اروپا در اجرای تعهداتش، توازن توافق را از بین برده است. کاهش تعهدات ایران نیز پاسخی به همین نقض‌ها بوده است. از این منظر، کشوری که خود به تعهداتش عمل نکرده، نمی‌تواند به سازوکار اسنپ‌بک استناد کند.
۳. چه کسی تفسیر نهایی را ارائه می‌دهد؟
منشور ملل متحد مرجعی برای تفسیر الزام‌آور قطعنامه‌های شورای امنیت پیش‌بینی نکرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی کوزوو (۲۰۱۰) اعلام کرد در تفسیر قطعنامه‌ها، علاوه بر متن، باید به اظهارات اعضا و رویهٔ بعدی شورا نیز توجه کرد. اما وقتی خود اعضای دائم بر سر تفسیر اختلاف دارند، شورا نمی‌تواند با تصمیمی جدید این اختلاف را حل کند.
۴. پیامد: تعهدی که بر سر وجودش اختلاف است
بر اساس ماده ۲۵ منشور، اعضای سازمان ملل متعهدند تصمیمات شورای امنیت را بپذیرند و اجرا کنند، و بر اساس ماده ۱۰۳، این تعهدات بر سایر تعهدات بین‌المللی برتری دارد. اما وقتی بر سر وجود خود تعهد اختلاف باشد، دولت‌ها عملاً بر اساس تفسیر خود عمل می‌کنند. نتیجه، اجرای ناهمگون تحریم‌ها در جهان است. پیشنهاد آمریکا برای ایجاد سازوکار نظارتی خارج از ساختار رسمی شورا، نشانهٔ همین بن‌بست است.
۵. نکتهٔ مستقل از اختلاف
گروسی به نکته‌ای اشاره کرد که به سرنوشت قطعنامهٔ ۲۲۳۱ وابسته نیست: تعهدات پادمانی ایران از معاهدهٔ عدم اشاعه (NPT) و موافقت‌نامهٔ پادمان جامع با آژانس ناشی می‌شود، نه از قطعنامهٔ ۲۲۳۱. در مقابل، ایران به اصلی اشاره می‌کند که آن نیز مستقل از این قطعنامه است: ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان.
جمع‌بندی
نشست ۲۷ اکتبر نشان داد اختلاف بر سر پروندهٔ هسته‌ای ایران دیگر فقط سیاسی نیست؛ اعضای دائم شورای امنیت حتی دربارهٔ اینکه کدام تعهدات حقوقی وجود دارد نیز توافق ندارند. این وضعیت، پرسشی بنیادین را پیش روی حقوق بین‌الملل می‌گذارد: وقتی نهادی که باید قطعنامه‌هایش را تفسیر کند خود دچار شکاف است، الزام‌آور بودن تصمیمات فصل هفتم چه معنایی دارد؟
منبع خبر: بیانیهٔ مطبوعاتی سازمان ملل SC/16491، نشست ۱۰۲۵۳ شورای امنیت، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶
