عملیات شیر برخاسته و شرط فوریت در دفاع مشروع

نویسنده: WILLIAM CASEY BIGGERSTAFF
مترجم: امیر رحیمی ریک

در ۱۳ ژوئن، اسرائیل «عملیات شیر برخاسته» را آغاز کرد و طی آن، فرماندهی نظامی ایران، زیرساخت‌های حیاتی کشور و نیز پرسنل کلیدی دخیل در برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای را هدف قرار داد. اندکی بیش از یک هفته بعد، در ۲۱ ژوئن، ایالات متحده در چارچوب «عملیات چکش نیمه‌شب» حملات پشتیبانی‌کننده‌ای را علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان اجرا کرد. ایران نیز با انجام حملات متقابل پاسخ داد.  (اینجا و اینجا)

اقدامات نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در قالب این دو عملیات موجی از مناقشات را در جامعه حقوق بین‌الملل برانگیخته و از سوی برخی دولت‌ها، به دلیل تردید در مشروعیت آن‌ها ذیل قواعد «حقوق توسل به زور» (jus ad bellum)، محکوم شده است. پرسش محوری این است که آیا اسرائیل و ایالات متحده می‌توانند به ترتیب به دفاع مشروع انفرادی و دفاع مشروع جمعی استناد کنند یا خیر. شماری از حقوقدانان دانشگاهی این حملات را آشکارا غیرقانونی دانسته‌اند (برای مثال Milanovic; Gill; Haqe). در مقابل، گروهی دیگر با همان میزان اطمینان به نتیجه‌ای کاملاً متفاوت رسیده و حملات را مشروع ارزیابی کرده‌اند (برای نمونه: Tsagurias;Corn and Kittrie). دسته‌ای سوم نیز با احتیاط بیشتر موضع گرفته و ارزیابی میانه‌تری ارائه کرده‌اند (از جمله: Scmitt; Cohen and Shany).

با وجود اختلاف نظرها، این صاحب‌نظران در چند نکته اشتراک دارند. نخست، هیچ کس تردید ندارد که این حملات مصداق «توسل به زور» بوده و بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد را نقض کرده است. دوم، همگان می‌پذیرند که یگانه ادعایی که می‌تواند به‌صورت احتمالی وصف نامشروع‌بودن این حملات را رفع کند، دفاع مشروع است. سوم، هیچ‌کس منکر نیست که یک حمله فرضی موشک بالستیک هسته‌ای از سوی ایران، آستانه «حمله مسلحانه» موضوع ماده ۵۱ منشور و حقوق بین‌الملل عرفی را می‌پیماید و در نتیجه حق دولت برای دفاع قهری از خود را فعال می‌کند.

در واقع لب بحث آن است که آیا عملیات‌های اسرائیل و ایالات متحده با شرایط عرفی مقدماتیِ توسل به زور در قالب دفاع مشروع، یعنی ضرورت (که در ادامه تفصیل خواهد یافت) و تناسب، همخوانی داشته‌اند یا خیر. تاکنون گفت‌وگوها عمدتاً بر مولفه «ضرورت» متمرکز شده و تحلیل‌ها در دو رویکرد کلی سامان یافته است: رویکرد نخست بر این باور است که شرط ضرورت، اگر اصولا لازم به رعایت باشد، به دلیل وجود یک درگیری مسلحانه مستمر میان دو دولت از پیش تحقق یافته و همچنان پابرجاست (نمونه‌ها: Corn and Kittrie ،Cohen and Shany). رویکرد دوم می‌سنجد آیا این حملات برای دفع حملات مسلحانه محتملِ ایران واقعا «ضروری» بوده‌اند یا خیر، و در این خصوص به نتایج متفاوتی رسیده است (نمونه‌ها: Scmitt؛ Milanovic؛ Heller).

این حملات و فضای پیرامونی آن‌ها پرسشی بنیادین را درباره «چرخه حیاتِ وضعیت‌های دفاع مشروع» در حقوق بین‌الملل پیش می‌کشد. به‌ویژه، چون این ضربات تازه‌ترین حلقه در زنجیر برخوردهای قهری با ایران بوده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود که از میان دو معیار زمانی شرط ضرورت، یعنی «قریب‌الوقوع بودن» (imminence) یا «فوریت» (immediacy)، کدام باید راهنمای ارزیابی این شرط باشد. به بیان دیگر، در جریان حملات مسلحانه متناوب، دقیقا در چه نقطه‌ای یک حمله پایان می‌یابد و حمله بعدی آغاز می‌شود تا انجام تحلیلی تازه ذیل قواعد حقوق توسل به زور (jus ad bellum) برای دولت پاسخ‌گو موجه گردد؟

این پرسش شاید در مورد حملات تک‌رویدادی (منفرد) یا بسیاری از مخاصمات متعارف برای نمونه، درگیری اوکراین و روسیه که طی آن توسل به زور میان دولت‌ها در سراسر مدت نزاع به‌گونه‌ای نسبتا شدید و پیوسته جریان دارد، اهمیت عملی اندکی داشته باشد؛ اما در بستر منازعاتی چون مواجهه اسرائیل و ایران، که در آن‌ها کاربرد متناوب زور، به‌طور دوره‌ای و ناپیوسته تکرار می‌شود، این مسئله به هیچ‌وجه صرفا جنبه‌ای نظری ندارد.

یادداشت حاضر این پرسش مهم را واکاوی می‌کند. چون مشروعیت حملات ایالات متحده بر ادعای دفاع مشروع انفرادی اسرائیل استوار است، دامنه تحلیل به «عملیات شیر برخاسته» محدود می‌شود. نخست، ملاحظات زمانی محدودکننده توسل به زور در واکنش به حملات قریب‌الوقوع تشریح می‌گردد؛ سپس همین چارچوب‌ها، با در نظر گرفتن زمینه گسترده‌تر رویدادها، بر حملات اسرائیل اِعمال می‌شود. به‌منظور تمرکز بر موضوع، یادداشت به شرط تناسب نمی‌پردازد و از بررسی مسائل حقوق مخاصمات مسلحانه‌ای که این حملات برمی‌انگیزد (برای نمونه، اینجا و اینجا) نیز صرف‌نظر می‌کند.

ضرورت، قریب‌الوقوعی و فوریت

چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، اصل مسلم آن است که هر توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع باید ضروری باشد؛ یعنی منحصرا با هدف دفع یک «حمله مسلحانه» انجام گیرد (برای نمونه: فعالیت‌های شبه‌نظامی، بند ۱۹۴؛ سلاح‌های هسته‌ای، بند ۴۱؛ سکوهای نفتی، بندهای ۴۳، ۷۴ و ۷۶). ازاین‌رو دولت قربانی تنها زمانی مجاز به به‌کارگیری زور است، که این عمل آخرین چاره باشد. به بیان دیگر، هنگامی‌ که «هیچ وسیله عملی جایگزینی برای رفع تهدید در دسترس نیست» (dinstein، بند ۶۵۶؛ Ruys، § ۲.۲.۲.b.i). همین الزام، دفاع مشروع را از منظر زمانی محدود می‌کند. با آنکه برخی بر این باورند که دفاع مشروعِ مجاز صرفا ناظر بر حملات مسلحانه در شرف وقوع یا در جریان است (برای مثال: dinstein، بند ۵۸۶)، اجماع رو به گسترشی شکل گرفته که دفاع پیش‌دستانه نیز، مادامی‌که یک حمله مسلحانه قریب‌الوقوع باشد، پذیرفته است. بدیهی است توسل به زور نباید بیش ‌ازحد زودهنگام صورت گیرد؛ وگرنه به «دفاع پیشگیرانه» نامشروع تنزل می‌یابد. در رابطه با حملات مورد بحث، دقیقا همین معیارِ قریب‌الوقوع بودن، تاکنون محور اصلی تحلیل‌های دانشگاهی بوده است.

بااین‌حال، قریب‌الوقوعی تنها شاخص زمان‌بندی دفاع مشروع نیست. به محض آغاز یک حمله مسلحانه، زاویه دید زمانی به سوی معیار فوریت می‌چرخد؛ بر اساس این معیار، حق دولت قربانی برای واکنش درست در لحظه‌ای پایان می‌یابد که توسل به زور دیگر برای دفع حمله ضروری نباشد. در حالت معمول، اثباتِ ضرورتِ زور برای متوقف‌ساختن یک حمله جاری دشوار نیست؛ اما وقتی مهاجم اعمالِ تشکیل‌دهنده حمله را متوقف می‌کند، تشخیص دقیق زمان مجاز برای واکنش پیچیده می‌شود، زیرا پاسخ قربانی نباید با تاخیری فراتر از مهلت ضروری صورت گیرد.

چند عامل در این ارزیابی نقش دارند (برای نمونه: dinstein، بندهای ۷۵۵–۷۵۷؛ دستورالعمل تالین ۲٫۰، تفسیر قاعدهٔ ۷۳، بند ۱۲). بااین‌حال، یکی از متغیرهای بحث‌برانگیز، احتمال حملات آتی است. قاضی فقید روبرتو آگو، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد، در پیوست ۱۹۸۰ به هشتمین گزارش مسئولیت دولت‌ها چنین می‌نویسد:

«مقاومت مسلحانه در برابر حمله مسلحانه باید بی‌درنگ انجام شود؛ یعنی تا زمانی که حمله در جریان است، نه پس از پایان آن. دولتی که پس از پایان یورش مسلحانه و عقب‌نشینی نیروهای مهاجم به آن سوی مرز، بر خاک کشور متجاوز بمب می‌افکند، دیگر نمی‌تواند ادعا کند در حال دفاع مشروع است. اما اگر حمله مورد بحث از چند عمل متوالی تشکیل شده باشد، الزامِ فوریتِ اقدام دفاعی باید با در نظر گرفتن مجموع آن اعمال ارزیابی شود. به هر روی، رویه و دکترین، این شرط را به‌طور کامل تایید می‌کنند؛ امری که با توجه به پیوند منطقی روشن آن با کل مفهوم دفاع مشروع، جای شگفتی ندارد» (بند ۱۲۲).

در چارچوب این برداشت از فوریت، «دریچه زمانی» دفاع مشروع گسترش می‌یابد؛ به‌نحوی ‌که می‌توان حملات پراکنده را یکپارچه و به‌مثابه یک رویداد واحدِ توسل به زور، یا مراحلی از یک حمله یکپارچه، تلقی کرد. این رویکرد با رویه حقوق بین‌الملل درباره ازسرگیری خصومت‌ها پس از آتش‌بس (در مقابل پایان قطعی مخاصمه) در قلمرو حقوق توسل به زور سازگار است (برای نمونه: Von Heinegg، صص ۸۴۸-۸۴۹؛ Schmitt، ص ۳۷۹).

از همه مهم‌تر، این تفسیر با رویه و اعتقاد به الزام حقوقی دولت‌ها  (Opinion Juris)از جمله در تعاملات پیشین ایالات متحده با ایران، تأیید شده است. در لایحه کتبی ایالات متحده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ سکوهای نفتی، آمریکا اعلام کرد: «توسل به زور هنگامی موجه است که یک دولت دلیل موجهی برای انتظار سلسله حملاتی از یک منبع واحد داشته باشد و چنین مقابله‌ای کارکردی بازدارنده یا حفاظتی ایفا کند» (بند ۴٫۲۷، به‌نقل از Schacter). هرچند ایران در آن زمان ظاهراً این ادعا را رد کرد (بند ۴٫۳۳)، تبادل موشکی اخیرِ ایران با اسرائیل، بنا به برخی تحلیل‌ها، نشانگر پذیرش عملی همین دیدگاه است (Haque ).

این دیدگاه بدان معنا نیست که هر حمله بعدی، پس از پایان یک حمله، ناگزیر باید از منظر فوریت تحلیل شود. زنجیره‌ای از حملات، معضل معروف «مرغ و تخم‌مرغ» را پیش می‌کشد: پس از فروکش‌کردن یک حمله و احتمال بروز حمله دیگر، از چه لحظه‌ای باید معیار قریب‌الوقوعی دوباره احیا شود و جای فوریت را بگیرد؟ برای جلوگیری از سوءاستفاده، اصل محدودکننده معقول آن است که حملات صرفاً وقتی تجمیع شوند که بتوان به‌انصاف آنها را بخشی از یک سلسله عملیات  منسجم توسل به زور توصیف کرد؛ مانند زمانی که عملیات‌ها پیوسته یا در قالب یک رشته‌حمله نظام‌یافته رخ می‌دهند. این نتیجۀ تفسیری را «گروه کارشناسان بین‌المللی» تدوین‌کننده دستورالعمل تالین ۲٫۰ نیز تأیید کرده است. آنان در زمینه حملات سایبری توضیح می‌دهند:

یک حمله مسلحانه سایبری ممکن است با موجی از عملیات سایبری علیه دولت قربانی آغاز شود. وضعیت دفاع مشروع الزاماً با پایان این عملیات خاتمه نمی‌یابد؛ اگر به‌طور معقول بتوان نتیجه گرفت که عملیات‌های سایبری بیشتری در راه است، دولت قربانی می‌تواند آن عملیات را بخشی از یک ‹ سلسله عملیات سایبری› تلقی کند و همچنان در قالب دفاع مشروع عمل نماید. اما اگر چنین نتیجه‌گیری معقول نباشد، هر توسلِ بعدی به زور… صرفاً ‹انتقام› تلقی خواهد شد. در نهایت، شرط فوریت بر آزمون ‹معقول بودن› با توجه به اوضاع‌و‌احوال حاکم در زمان حادثه استوار است» (تفسیر قاعدۀ ۷۳، بند ۱۳).

چنان که از بند های پیشین برمی‌آید، این ارزیابی کاملاً بافت‌محور و مبتنی بر واقعیات است؛ ازاین‌رو تا حد زیادی به آن بستگی دارد که حملات احتمالی را در پرتو مجموعه رفتارهای ایران علیه اسرائیل چگونه چارچوب‌بندی کنیم. بااین‌حال، پیش از ورود به این تحلیل، شایسته است میان مفهوم «حمله مسلحانه» در قلمرو حقوق توسل به زور (jus ad bellum) و مفهوم «مخاصمه مسلحانه» در حقوق مخاصمات مسلحانه تمایز نهاده شود.

حملات مسلحانه و مخاصمه مسلحانه

در حالی که وقوع یک حملۀ مسلحانه، به موجب مقررات حقوق توسل به زور (Jus ad bellum)، حقِ دفاع مشروع را فعال می‌کند، تحققِ مخاصمه مسلحانه سبب اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه (Jus in bello یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه) می‌شود. هرچند این دو رژیم ممکن است هم‌زمان بر رفتار دولت‌ها در خلال درگیری نظارت کنند، دو نظام حقوقی مستقل‌اند و هیچ‌یک تأثیر حقوقی مستقیمی بر دیگری ندارد. ازاین‌رو، صرف درگیر بودن در یک مخاصمه مسلحانه دولت را از احراز شرایط دفاع مشروع معاف نمی‌کند؛ همان‌گونه که قربانی تجاوز بودن، تعهد آن دولت به رعایت حقوق مخاصمات مسلحانه را ساقط نمی‌سازد. بنابراین، در چارچوب «عملیات شیر برخاسته»، از منظر صرفاً حقوقی، تنها پرسشی که وجود یا عدمِ مخاصمهٔ مسلحانه در پاسخ به آن موضوعیت می‌یابد، تعیین نظام حقوقی حاکم (choice-of-law) است.

با آنکه میان حمله مسلحانه و مخاصمه مسلحانه پیوند علّی وجود ندارد، این دو در عمل غالباً هم‌بسته و در بسیاری موارد هم‌زمان‌اند. نیرو یا خشونتی که به آستانه «حمله مسلحانه» می‌رسد، اغلب از همان عملیات نظامی‌ای برمی‌خیزد که سبب شکل‌گیری مخاصمه مسلحانه می‌شود، برای نمونه، درگیری‌های خصمانه، تهاجم‌ها یا اشغال‌ها. ازاین‌رو، در واقعیت، وجود یک مخاصمه مسلحانه می‌تواند قرینه‌ای باشد بر جریان داشتن سلسله‌ای از حملات یا یک سلسله عملیات نظامی. با این ملاحظه، استدلالی که مشروعیت حملات مورد بحث را به دلیل تداوم مخاصمه مسلحانه میان اسرائیل و ایران توجیه می‌کند (Corn and Kittrie،  Cohen and Shany)، گرچه به سبب خلط حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق توسل به زور مورد انتقاد قرار گرفته است، می‌تواند با رویکردی که شرط «ضرورت» را از زاویۀ معیار فوریت می‌سنجد، سازگار شود.

توصیف حملات ایران

در ارزیابی معیار فوریت برای واکنش اسرائیل، درباره این‌که آیا حملات ایران یک «سلسله عملیات » واحد به‌شمار می‌آیند یا خیر، می‌توان استدلال‌های معقولی در هر دو سوی بحث یافت. این ابهام عمدتاً از ماهیت متنوع و نامتقارن این حملات سرچشمه می‌گیرد. دامنه اقدامات ادعایی ایران از حملات حرکتیِ موشک‌های بالستیک، که آخرین نمونه ثبت‌شده آن چند ماه پیش روی داده، تا مشارکت چشمگیر در حملات مداوم گروه‌های نیابتیِ غیردولتی را دربر می‌گیرد. افزون بر این، استفاده بالقوه از سلاح هسته‌ای، دست‌کم از نظر شدت، اگر نه از حیث ماهیت، سطحی کاملاً متمایز از حملات پیشین خواهد داشت.

با این‌همه، نه شیوه اجرای حملات و نه میزان تکرارشــان عامل تعیین‌کننده برای تشخیص یک «سلسله عملیات » نیست. آنچه عملیات‌های پراکنده را به یک سلسله عملیات منسجم پیوند می‌دهد، هدف یا طرح مشترک آنهاست. همان‌گونه که برخی مفسران یادآور شده‌اند (اینجا و اینجا)، اتکا به اطلاعات علنی برای رسیدن به نتیجه‌ای قطعی دشوار است؛ اما در عین حال، نگاه‌کردن به این حملات به‌عنوان رویدادهایی کاملاً جداگانه، اندکی تصنعی و بی‌ارتباط با واقعیت می‌نماید. با اندکی استدلال می‌توان پذیرفت که رشته‌ای از حملات ایران به‌گونه‌ای جدایی‌ناپذیر با یکدیگر درهم‌تنیده‌اند. حتی یک صاحب‌نظر مطرح کرده است که می‌توان کاملاً دست‌کم برخی از حملات گذشته ایران علیه اسرائیل را بخشی از یک سلسه عملیات واحد دانست.  در همین راستا، دیدگاهِ پروفسوران کوهن و شانی، گرچه در زمینه‌ای متفاوت و در یادداشت اخیر آنان در Just Security مطرح شده، روشنگر است:

اگر به ماجرا در کلیت آن نگاه کنیم، منطقی نیست که جنگ نیابتی ایران و اسرائیل را جدا از درگیری‌های مستقیمشان در نظر بگیریم؛ درگیری‌هایی که در واقع از دل همان جنگ نیابتی برخاسته‌اند. به همین ترتیب، جدا فرض کردن دوره‌هایی که دو طرف مستقیماً درگیر نبرد می‌شوند از زمان‌هایی که صرفاً تهدید می‌کنند «در زمان مناسب» دوباره حمله خواهند کرد، نیز درست به نظر نمی‌رسد. چنین نگاه تکه‌تکه و رفت‌و‌برگشتی که گاه از آن با تعبیر «درِ گردان» یاد می‌شود، در نهایت تصویر روشنی از رابطۀ متقابل میان بازیگران اصلی به دست نمی‌دهد.

اگر این استدلال صحیح باشد، تنوع حملات ایران در جبهه‌های گوناگون مانعی برای تلقی آن‌ها به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از یک سلسله عملیات  فراگیر نخواهد بود.

همچنین این واقعیت که ایران در حال حاضر سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد، خودبه‌خود نتیجه بحث را تغییر نمی‌دهد. از منظر فوریت (در تمایز از «قریب‌الوقوعی»)، تفاوتی ندارد که حملات آینده در چارچوب سلسله عملیات  با جنگ‌افزار هسته‌ای انجام شوند یا با شیوه‌های دیگر. تا زمانی که بروز حملاتِ بیشتر به‌طور معقول قابل پیش‌بینی باشد و راه بازدارندگی دیگری وجود نداشته باشد، توسل به زور در قالب دفاع مشروع در همین مقطع نیز ضروری باقی می‌ماند؛ فارغ از آن‌که مهاجم قصد دارد از چه سازوکارهایی استفاده کند. این‌که آیا اسرائیل می‌تواند برای دفع چنین حملاتی تا حد هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌ای پیش برود، پرسشی است در قلمرو شرط تناسب، موضوعی که خارج از محدود  این یادداشت است.

البته ممکن است عقلا بر سر چگونگی توصیف عملیات متنوع ایران علیه اسرائیل به اجماع نرسند؛ بااین‌حال، اگر نتیجه معقول آن باشد که این اقدامات حلقه‌هایی از یک سلسله عملیات  واحدِ حملاتی را تشکیل می‌دهند، می‌توان استدلالی مستحکم اقامه کرد مبنی بر این‌که زمان‌بندی عملیات اسرائیل خللی در مشروعیت آن وارد نمی‌کند.

جمع‌بندی

نقدهای دانشگاهی بر «عملیات شیر برخاسته»، چه در نحوه استدلال و چه در نتیجه‌گیری، طیفی گسترده‌ را دربر می‌گیرد؛ وضعیتی که با ابهام فعلی مقررات مربوط به شرط ضرورت در حقوق توسل به زور قابل توضیح است. بسیاری از این دیدگاه‌ها، با وجود تفاوت، معقول جلوه می‌کنند. بااین‌حال، نباید از معیار فوریت به‌عنوان چارچوبی تحلیلی غافل شد، به‌ویژه برای پژوهشگرانی که بر تداوم مخاصمه مسلحانه میان ایران و اسرائیل تأکید دارند، زیرا فوریت ضمن وفاداری به ادبیات حقوق توسل به زور، به همان «تحلیل مخاصمه‌محور» نیز نزدیک است.

مشخص نیست اسرائیل، در تعیین ضرورت «شیر برخاسته»، تکیه را بر قریب‌الوقوعی حملات ایران نهاده یا بر فوریت پاسخ. در نامه اعلامیۀ ماده ۵۱ به شورای امنیت آمده است: عملیات شیر برخاسته به‌عنوان آخرین چاره آغاز شد؛ در پاسخ به تحول حیاتی در برنامهٔ پنهانی سلاح هسته‌ای ایران، برای خنثی‌سازی تهدید حملات قریب‌الوقوع. این آخرین فرصت برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود و پس از ناکامی دیپلماسی انجام گرفت. این بیان، ظاهراً بر ارزیابی مبتنی بر قریب‌الوقوعی دلالت دارد؛ بااین‌وجود، قریب‌الوقوع بودنِ حمله چه از منظر قریب‌الوقوعی و چه فوریت احتمالاً شرط کافی برای توسل به دفاع مشروع را فراهم می‌آورد و این دو معیار بالذات در تعارض نیستند. ازاین‌رو، در ارزیابیِ قانونمندی «شیر برخاسته»، نباید فوریت را به‌آسانی کنار گذاشت.

سلب مسئولیت:
تمامی مطالب منتشرشده در لاآکادمیا، از جمله یادداشت‌ها، پست‌های وبلاگ، ترجمه‌ها، مقالات تحلیلی و دیدگاه‌ها، صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی نظرات و تحلیل‌های شخصی نویسندگان آن‌هاست و لزوماً بیانگر دیدگاه‌ها، مواضع یا سیاست‌های لاآکادمیا، هیئت تحریریه، همکاران یا وابستگان آن نیست. لاآکادمیا مسئولیتی در قبال دقت، صحت، جامعیت یا اعتبار حقوقی محتوای ارائه‌شده توسط نویسندگان مستقل نمی‌پذیرد. محتوای ارائه‌شده صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و به‌هیچ‌وجه جایگزین مشاوره‌ی حقوقی محسوب نمی‌گردد.