حمله اسرائیل علیه ایران؛ جایگاه دکترین دفاع مشروع؟ [*] + همراه با متن فرانسوی

نویسنده: الیویه کورتن [**]

مترجم: مهران طرحی

ساعاتی پیش، اسرائیل حملاتی نظامی علیه ایران انجام داد؛ هدف این حملات جلوگیری از ادامه برنامه هسته‌ای ایران و در صورت لزوم، ممانعت از اقدام نظامی احتمالی ایران علیه این رژیم عنوان شده است. نخست‌وزیر اسرائیل صبح امروز در مصاحبه‌ای عملیات «شیر خیزان «(Rising Lion) را چنین توصیف کرد: «یک عملیات نظامی هدفمند برای دور کردن تهدید ایران که بقای اسرائیل را به خطر انداخته است».

بدیهی است که چنین عملیاتی به‌طور کامل با ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین دولت‌ها مغایرت دارد و نمی‌توان آن را با استناد به حق دفاع مشروع توجیه کرد، آن‌هم صرفاً برای «دور کردن» یک «تهدید». سه نکته مهم در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد:
نخست، متن ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد کاملاً صریح است؛ این ماده تنها زمانی حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد که یک دولت مورد «تهاجم مسلحانه» قرار گرفته باشد، نه صرفاً در معرض یک تهدید. البته، برخی تلاش‌ها در راستای تفسیر گسترده‌تر این ماده صورت گرفته و ادعای شناسایی دفاع مشروع در برابر تهدید «قریب‌الوقوع» مطرح شده است؛ اما این مفهوم هرگز تعریف دقیقی نداشته و این تلاش‌ها هم در عمل به جایی نرسیده‌اند. در سال ۱۹۷۴، اعضای سازمان ملل، در تعریف رسمی «تجاوز»، صراحتاً «استفاده از زور مسلحانه» را ذکر کردند و تهدید را از دایره شمول آن خارج ساختند (قطعنامه مجمع عمومی، ۳۳۱۴ (۲۹)، ماده ۱ از تعریف پیوست‌شده). همچنین در سال ۲۰۰۵، پس از حملات ۱۱ سپتامبر و در فضایی که دولت وقت آمریکا نظریه «جنگ پیش‌دستانه» را ترویج می‌کرد، اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل همچنان بر شرط وقوع «تهاجم مسلحانه» مطابق ماده ۵۱ تأکید ورزیدند و بسیاری از اعضای جنبش عدم تعهد (۱۲۰ کشور) اعلام کردند که این ماده نباید «بازنویسی» یا «بازتفسیر» شود (برای مثال: اجلاس سران جنبش عدم تعهد، ونزوئلا، ۱۶-۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶، بند ۲۵.۲). با توجه به اینکه عملیات «شیر خیزان» در پی مقابله با یک تهدید صورت گرفته (آن‌هم تهدیدی که حتی «قریب‌الوقوع» هم اعلام نشده)، بدون تردید مغایر با اسناد حقوقی معتبر است (نگاه کنید به موضع محتاطانه مارکو میلانویچ، https://www.ejiltalk.org/is-israels-use-of-force-against…/).

دوم، باید دانست که «دفاع مشروع پیشگیرانه» نه در رویه قضایی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و نه در عرف حقوقی. در سال ۱۹۸۱، اسرائیل برای توجیه حمله‌اش به رآکتور اتمی اوسیراک عراق (که بسیار محدودتر از عملیات کنونی بود به چنین دفاعی متوسل شد. (S/PV. 2288، ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱، بندهای ۸۰، ۸۳ و ۸۵). این اقدام از سوی شورای امنیت (قطعنامه ۴۸۷ مصوب ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱) و نیز مجمع عمومی سازمان ملل (قطعنامه ۳۶/۲۷ مورخ ۱۳ نوامبر ۱۹۸۱ با ۱۰۹ رأی موافق در برابر ۲ مخالف و ۳۴ ممتنع) به‌شدت محکوم شد. در سال ۲۰۰۷ نیز اسرائیل بار دیگر (این بار به‌صورت تلویحی) چنین استدلالی را در مورد حمله به تأسیسات مشکوک سوریه در الکبر مطرح کرد. اما هیچ کشوری مشروعیت این حمله را تأیید نکرد و برعکس، جنبش عدم تعهد آن را «نقض آشکار منشور سازمان ملل» دانست (پانزدهمین اجلاس سران دولت‌های عضو، ۱۱–۱۶ ژوئیه ۲۰۰۹، سند NAM2009/FD/Doc 1، بند ۱۲۵). بنابراین، رویه دولت‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که توجیهی همچون آنچه امروز برای عملیات «شیر خیزان» مطرح شده، فاقد مقبولیت است.
در نهایت، با توجه به غیرقانونی بودن آشکار حمله نظامی اسرائیل، این پرسش پیش می‌آید که آیا ایران از حق دفاع مشروع برخوردار است یا خیر. اصل وجود چنین حقی به‌سختی قابل انکار است، اما اعمال آن باید منطبق با شروط «ضرورت» و «تناسب» باشد. شایان توجه است که در ساعات نخست پس از آغاز عملیات (و البته باید این ارزیابی را با توجه به مواضع آینده به‌روز کرد)، چند کشور (از جمله ترکیه، عمان، امارات، قطر، عربستان، روسیه، مالزی و ژاپن) عملیات اسرائیل را محکوم کردند، اما هیچ‌گونه پاسخ نظامی از سوی ایران مطرح نشد. بسیاری از دولت‌های دیگر (فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، استرالیا، چین و…) و نیز نهادهای بین‌المللی (از جمله دبیرکل سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) خواستار خویشتنداری و راه‌حل دیپلماتیک شده‌اند. در این شرایط، شاید بهتر باشد ایران در اولویت، از روش‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بهره بگیرد، از جمله با ارجاع موضوع به شورای امنیت. با این حال، با توجه به اظهارات مقامات اسرائیل مبنی بر احتمال تکرار حملات، تردیدهایی درباره تحقق عملی چنین مسیری وجود دارد.

در سطحی بنیادین‌تر، این واقعه، پس از اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان، سوریه و به‌ویژه فلسطین (و نیز فراتر از خاورمیانه، از جمله بحران اوکراین یا لحن جنگ‌طلبانه دولت ترامپ)، نمونه‌ای دیگر از روند تضعیف حقوق بین‌الملل به‌عنوان چارچوبی برای تنظیم روابط بین‌الملل را به نمایش می‌گذارد.

الیویه کورتن
۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۰

[*] متن بلاگ اولویه کورتن در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ در صفحه لینکدین مرکز حقوق بین­‌الملل دانشگاه لیبر بروکسل در این آدرس منتشر شده است.

[**] الیویه کورتن دارای مدارک کارشناسی در رشته علوم سیاسی (۱۹۸۸)، کارشناسی حقوق (۱۹۹۳)، کارشناسی تخصصی در حقوق بین‌الملل (۱۹۸۹) و دکترای حقوق (۱۹۹۶) از دانشگاه لیبر بروکسل (U.L.B) است. وی در حال حاضر استاد تمام در این دانشگاه، مدیر مرکز حقوق بین‌الملل، مدیر نشریه حقوق بین‌الملل بلژیک (Revue belge de droit international) و عضو اصلی مؤسسه حقوق بین‌الملل (Institut de droit international) است.

متن اصلی که به زبان فرانسوی نگارش شده جهت سهولت دسترسی مخاطبان و علاقمندان به یادگیری، مطالعه و تقویت زبان فرانسوی اضافه شده است.

Il y a quelques heures, Israël a mené des frappes militaires contre l’Iran, avec pour objectif d’empêcher ce dernier de poursuivre son programme nucléaire, et le cas échéant d’intervenir militairement contre l’État hébreu. Dans une interview accordée ce matin, le Premier ministre israélien a décrit l’opération « Rising Lion » comme « a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel’s very survival » (« une opération militaire ciblée visant à écarter la menace iranienne qui pèse sur la survie même d’Israël ») (« Netanyahu announces launch of military operation against Iran, video, 13 juin 2025, The Guardian).

Il est évident qu’une telle opération est totalement contraire à l’interdiction du recours à la force entre les États, et ne peut être justifié par un droit à la légitime défense visant à « écarter » une « menace ». Trois éléments doivent être mentionnés à cet égard.

D’abord, le texte de l’article 51 de la Charte est clair ; il ne reconnaît un droit de légitime défense que lorsqu’un État est « l’objet d’une agression armée », et non d’une simple menace. Certaines revendications ont régulièrement été émises pour assouplir ce régime en reconnaissant une légitime défense en cas de menace « imminente », un terme qui n’a jamais été défini avec précision. Ces revendications n’ont cependant pas abouti. En 1974, les États membres de l’ONU ont défini l’agression comme « l’emploi de la force armée », en excluant intentionnellement la menace (Assemblée générale, rés. 3314 (XXIX), art. 1er de la définition annexée). En 2005, quelques années après les attentats du 11 septembre et dans le contexte de l’émergence de la doctrine de la « guerre préventive » mise en avant par l’administration étasunienne de l’époque, la grande majorité des États a tenu à maintenir telle quelle l’exigence d’une « agression armée » au sens de l’article 51, lequel ne devrait, selon de nombreuses déclarations du Mouvement des non-alignés (120 États), être ni « réécrit » ni « réinterprété » (voy. p. ex. 17th Summit of Heads of State and Government of the Non-Aligned Movement, Venezuela, 16-18 September 2016, par. 25.2). Pour revenir à l’opération « Rising Lion », dans la mesure où elle vise à écarter une menace (sans que celle-ci ne soit d’ailleurs déclarée « imminente »), il ne fait aucun doute qu’elle s’oppose directement aux textes juridiques pertinents (v. aussi le point de vue, particulièrement prudent, de Marko Milanovic, https://www.ejiltalk.org/is-israels-use-of-force-against…/).

Ensuite, il faut savoir que la « légitime défense préventive » n’a jamais été consacrée dans la jurisprudence internationale, ni dans la pratique. En 1981, Israël l’avait invoquée pour mener une frappe (beaucoup plus ciblée que celles d’aujourd’hui) contre le réacteur irakien d’Osirak (S/PV. 2288, 19 juin 1981, p. 9, par. 80, 83 et 85). L’action a été condamnée très largement, y compris par le Conseil de sécurité (résolution 487 (1981) adoptée le 19 juin 1981) et l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 36/27 adoptée le 13 novembre 1981 par 109 voix contre 2 et 34 abstentions). En 2007, Israël avait encore (plus implicitement cette fois) invoqué ce type d’argument pour cibler le site syrien d’Al-Kibar, suspecté d’abriter un programme nucléaire. La licéité de cette frappe n’a été soutenue par aucun autre État. En revanche, le Mouvement des non-alignés l’a condamnée comme une « violation flagrante de la Charte des Nations Unies » (۱۵ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement 11-16 juillet 2009 NAM2009/FD/Doc 1, par. 125). La pratique témoigne donc d’un refus d’accepter un argument comme celui qui est invoqué aujourd’hui pour soutenir l’opération « Rising Lion ».

Enfin, au vu du caractère manifestement illicite de l’attaque militaire israélienne, la question se pose du droit de légitime défense de l’Iran. Ce droit est difficilement contestable dans son principe, mais il doit être exercé conformément aux conditions de nécessité et de proportionnalité qui encadrent son exercice. On remarquera d’ailleurs que, quelques heures après son déclenchement (il faudra évidemment actualiser ce qui suit au vu des positions qui seront émises dans les prochains jours ou mois), l’opération israélienne a été condamnée par plusieurs États (Turquie, Oman, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie saoudite, Russie, Malaisie, Japon), sans pour autant qu’une riposte militaire iranienne soit évoquée. Beaucoup d’autres États (France, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Chine, …) ou d’institutions internationales (Secrétaire général de l’ONU, Agence internationale de l’énergie atomique) appellent à la retenue et à une solution diplomatique. Dans ce contexte, sans doute l’Iran devrait-il en priorité épuiser les moyens de règlement pacifique du conflit, y compris en saisissant le Conseil de sécurité. Au vu des déclarations israéliennes affirmant que de nouvelles frappes pourraient à tout moment survenir, on peut, malheureusement, douter que cette voie soit suivie sur le terrain.

Plus fondamentalement, après les actions militaires israéliennes au Liban, en Syrie, et bien sûr en Palestine (sans compter, au-delà du Moyen-Orient, la crise ukrainienne ou encore les déclarations belliqueuses de l’administration Trump), cet épisode offre sans doute un autre précédent témoignant de la mise en cause du droit international comme cadre de références apte à réguler les relations internationales.

Olivier Corten, 13 juin 2025 (14h30)

سلب مسئولیت:
تمامی مطالب منتشرشده در لاآکادمیا، از جمله یادداشت‌ها، پست‌های وبلاگ، ترجمه‌ها، مقالات تحلیلی و دیدگاه‌ها، صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی نظرات و تحلیل‌های شخصی نویسندگان آن‌هاست و لزوماً بیانگر دیدگاه‌ها، مواضع یا سیاست‌های لاآکادمیا، هیئت تحریریه، همکاران یا وابستگان آن نیست. لاآکادمیا مسئولیتی در قبال دقت، صحت، جامعیت یا اعتبار حقوقی محتوای ارائه‌شده توسط نویسندگان مستقل نمی‌پذیرد. محتوای ارائه‌شده صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و به‌هیچ‌وجه جایگزین مشاوره‌ی حقوقی محسوب نمی‌گردد.