نگاهی به تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 5 ژوئن 2023 نسبت به پذیرش اعلامیه های دول ثالث به منظور مداخله در پرونده ادعاهای نسل کشی بر اساس کنوانسیون ممنوعیت نسل کشی (اختلاف میان اوکراین و روسیه)

محقق: مهران طرحی

ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، موضوع نسبی بودن احکام دیوان را به روشنی تببین کرده و بیان می دارد که «احکام دیوان فقط درباره ی طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است». با این حال از آنجایی که ممکن است پرونده درحال رسیدگی در دیوان، منافع حقوقی یک یا چند دولت ثالث را نیز تحت تاثیر قرار دهد، مواد 62 و 63 اساسنامه، حق ورود یا مداخله در یک قضیه در حال رسیدگی در دیوان را با تحقق شرایطی برای دولت های ثالث به رسمیت شناخته است. رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه تا پیش از صدور قرار 5 ژوئن 2023 چندان غنی نبود و تعداد اندکی از مداخلات ثالث که در رویه دیوان به چشم میخورد، بیشتر بر اساس ماده 62 مطرح شدهاند. با این حال، دیوان بین المللی دادگستری پس از طرح دعوای دولت اوکراین از دولت روسیه برای تامین مالی و ارتکاب نسل کشی در مناطقی از اوکراین در سال 2022 با حجم بی سابقه ای از اعلامیه های دول ثالث به منظور مداخله در این پرونده، روبرو شد. در طول مدت کمتر از یک سال، دیوان 33 اعلامیه از جانب دولتهای مختلف دریافت کرد که همگی بر اساس ماده 63 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، تقاضای مداخله در این پرونده را داشتند. همین موضوع باعث شد که دیوان بین المللی دادگستری با صدور یک قرار در تاریخ 5 ژوئن 2023 نسبت به قابلیت استماع این اعلامیه ها، اظهارنظر کند و مناسبات میان ماده 62 و 63 اساسنامه را روشن نماید.

     به موجب اساسنامه دیوان، دولت ثالث برای مداخله در یک پرونده درحال رسیدگی بر اساس ماده 62 اساسنامه باید ثابت نماید که نفعی با ماهیت حقوقی در آن قضیه دارد. به موجب بند 2 ماده 62 اظهار نظر دیوان در خصوص درخواست مداخله بر اساس ماده 62 قطعی است و لذا احراز و تشخیص این نفع با دیوان است. از سوی دیگر، ماده 63 اساسنامه دیوان به کشورهای ثالث که عضو یک کنوانسیون بین المللی هستند اجازه داده است که چنانچه تفسیر یا اجرای آن کنوانسیون موضوع رسیدگی در دیوان باشد، بتوانند به عنوان ثالث در آن قضیه، مداخله نمایند. در اختلاف میان اوکراین و روسیه نیز دولت اوکراین ماده 9 کنوانسیون ممنوعیت نسل کشی مصوب 1948 را مبنای صلاحیت دیوان معرفی میکند و همین موضوع باعث میشود که دول ثالث که همگی عضو کنوانسیون مزبور هستند تقاضای خود برای مداخله در پرونده را به موجب ماده 63 مطرح سازند. دیوان بین المللی دادگستری در قرار 5 ژوئن 2023 بیان می دارد که برخلاف ماده 62 که وجود نفع حقوقی برای دولت ثالث به منظور مداخله در پرونده باید ثابت شود، مداخله به موجب ماده 63 نیازمند اثبات نفع حقوقی نیست و عضویت دولت ثالث در کنوانسیونی که اجرا یا تفسیر آن موضوع رسیدگی در دیوان است باعث میشود که وجود نفع حقوقی را برای دولت ثالث مفروض بدانیم. همچنین دیوان بیان میدارد که به موجب بند 2 ماده 82 سند قواعد رسیدگی در دیوان، اعلام مداخله‌ ثالث در پرونده به موجب ماده 63 اساسنامه باید مشتمل بر چهار بخش باشد نخست، دلایل عضویت کشور ثالث در معاهده ای که تفسیر یا اجرای آن موضوع اختلاف میان دو کشور دیگر است؛ دوم، تعیین دقیق مقرراتی از آن معاهده که تفسیر آن محل نزاع است؛ سوم، بیان تفسیر کشور ثالث از مقررات مزبور و در نهایت، فهرستی از اسناد پیوست که ادعای ثالث را تقویت می نمایند. دیوان مقدمتاُ بیان میدارد که با تحقق این شرایط، دولت ثالث حق مداخله در پرونده به موجب ماده 63 را خواهد داشت و سپس دلایل روسیه برای اعتراض به قابلیت استماع اعلامیه های مداخله ثالث در پرونده را در سه بخش کلی بررسی میکند.

نخست: ایرادات کلی دولت روسیه برای رد تمامی اعلامیه های واصله از جانب دول ثالث

دولت روسیه با ذکر هفت دلیل کلی، اقدام به رد قابلیت استماع اعلامیه های مداخله ثالث در رسیدگی می نماید که در ادامه به این موارد، پاسخ اوکراین و کشورهای ثالث و دیدگاه دیوان در مورد هر یک اشاره می نماییم:

• 1) قصد غیر اصیل کشورهای ثالث برای صدور اعلامیۀ مداخله در رسیدگی به عنوان ثالث. استدلال نخست روسیه آن است که اعلامیه های مداخله در رسیدگی که به وسیله کشورهای ثالث، مطرح شده ماهیتا ارتباطی به شیوۀ تفسیر کنوانسیون نسل کشی ندارند و صرفا ابزاری هستند که دیگر کشورها بتوانند از طریق آن به صورت دوفاکتو به عنوان خواهان در کنار اوکراین حضور داشته باشند و لذا، اعلامیه ها، «اصیل» نیستند. روسیه با استناد به پرونده شکار نهنگ (اختلاف میان استرالیا و ژاپن) و نیز پرونده هایا دلاتوره (اختلاف میان کلمبیا و پرو) استدلال میکند که اعلام مداخله در فرایند رسیدگی باید اصالت داشته باشد و نیت حقیقی کشورهای ثالث باید همان چیزی باشد که در ماده 63 پیش بینی شده است. بدان معنی که ثالث باید قصد طرح عقاید خویش در ارتباط با تفسیر یکسری مقررات خاص از کنوانسیون منع نسل کشی را داشته باشد و نه اینکه از این امکان برای گرفتن جانب یکی از کشورهای طرف دعوا (اوکراین) استفاده کند. از سوی دیگر اوکراین و کشورهای ثالثی که قصد مداخله در دعوی را دارند، مدعی هستند که قصد کشورهای مداخله کننده، ارتباطی با قابلیت استماع اعلامیۀ آن دولتها ندارد. در این رابطه، دیوان با تکیه بر رویۀ قضایی پیشین خود در قضایای شکار نهنگ و هایا دلاتوره بر این عقیده است که تکلیف دیوان برای تعیین قابلیت استماع اعلامیه های مداخله تنها محدود به یک امر است. دیوان تنها باید بررسی نماید که آیا اعلامیۀ مداخله ثالث به تفسیر کنوانسیونی که موضوع رسیدگی دیوان است ارتباط دارد یا خیر. دیوان بیان داشت که اعلامیۀ مداخلۀ صادره از جانب کوبا در اختلاف میان کلمبیا و پرو به این دلیل خالی از اصالت بود که بخش عمدهای از آن در پرونده های قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته بود و لذا دیوان با اعمال قاعده اعتبار امر مختومه به کوبا اجازۀ مداخله در قضیه هایا دلاتوره را نداد. به همین جهت، دیوان بیان داشت که اصالت اعلامیۀ مداخله ثالث ارتباطی به نیت دولت ثالثی که آن اعلامیه را صادر کرده ندارد و صرف ارتباط اعلامیه با تفسیر کنوانسیونی که موضوع اختلاف در حال رسیدگی در دیوان است برای استماع آن کفایت میکند (البته به شرط اینکه دولت ثالث، عضو کنوانسیون مزبور باشد). لذا، قرابت میان دیدگاه های عموم دولتهای ثالث با دولت اوکراین نمی تواند دلیلی برای عدم استماع اعلامیه های آن دولتها باشد و با این توضیح، دیوان نخستین اعتراض روسیه را مردود دانست.

• 2) نقض اصل تساوی طرفین و اجرای بیطرفانه عدالت. دولت روسیه همچنین معتقد است که جواز مداخله دول ثالث در رسیدگی که همگی قصد اتحاد با اوکراین در این پرونده را دارند، ضمن نقض اصل تساوی طرفین در رسیدگی، اجرای بی طرفانۀ عدالت را نیز مختل میسازد. روسیه بیان می دارد که پذیرش ورود دول ثالث به پرونده از جانب دیوان، بار بسیار زیادی به دوش این دولت می گذارد که توازن و تساوی طرفین را از بین میبرد؛ چرا که دولت روسیه علاوه بر ضرورت پاسخ دادن به ادعاهای اوکراین به عنوان خوانده اصلی باید به ادعاهای مطروحه از جانب 33 دولت دیگر که از نظر روسیه، خواهان های دوفاکتو در این پرونده هستند نیز پاسخ دهد. همچنین 7 نفر از مجموعه 16 قاضی رسیدگی کننده به پرونده از اتباع دولت هایی هستند که به منظور حمایت از اوکراین، درخواست ورود به پرونده را داشته اند و این موضوع نیز از نظر روسیه، ناقض اصل بیطرفی دیوان است. در مقابل اوکراین و دول ثالث بر این عقیده هستند که دول مزبور با صدور اعلامیۀ مداخله در پرونده، تنها ملاحظات خود نسبت به تفسیر کنوانسیون منع نسل کشی را به پیشگاه دیوان عرضه می دارند و این موضوع، دول ثالث را به طرفی از دعوا بدل نمیکند. لذا، اساسا صحبت از بی طرفی قضات یا از میان رفتن تساوی طرفین، موضوعیت ندارد. دیوان ضمن توجه به استدلالات هر دو طرف و با توجه به رویه ی پیشین در قضیه شکار نهنگ، استدلال گروه اخیر را موجه قلمداد میکند و بیان می دارد که مداخله ثالث به موجب ماده 63 اساسنامه، دامنۀ محدودی دارد و تنها ناظر به ارائه ملاحظاتی در مورد تفسیر کنوانسیون است. همچنین، اعمال این حق محدود که به موجب ماده 63 تضمین گردیده، دول ثالث را طرف دعوا نمیسازد و لذا موضوع جانبداری قضات نباید موجب نگرانی روسیه باشد. بعلاوه، قضات دیوان کشور خود را نمایندگی نمی کنند و همواره به اصل بیطرفی متعهد هستند. ضمنا، دیوان بیان می دارد که تضمین تساوی طرفین و رعایت بی طرفی در دادگاه از وظایف خود دیوان است و در صورتی که نیاز به ارائه پاسخ به اظهارات دول ثالث باشد، دیوان فرصت عادلانه و مهلت ضروری برای ارائۀ پاسخ را به روسیه خواهد داد. با این توضیح، دیوان این اعتراض روسیه را نیز مسموع ندانست.

• 3) سوءاستفاده از فرایند رسیدگی دیوان. روسیه همچنین بر این عقیده است که عموم دولتهای ثالث که قصد مداخله در رسیدگی را دارند، پیشتر جانبداری خویش از دولت اوکراین را نشان دادهاند. مداخله ثالث در این پرونده برای این دولتها، تنها ابزاری به منظور جانبداری جمعی از دولت اوکراین است و حتی برخی از این اعلامیه ها، پیرو درخواست روشن طرف اوکراینی، صادر گردیده اند. به همین جهت، این دولتها با حسن نیت به دنبال تفسیر و اجرای صحیح کنوانسیون نسلکشی نیستند و با سوءاستفاده از امکانات رسیدگی در دیوان بین المللی دادگستری، هدف دیگری را دنبال میکنند. دیوان در پاسخ به این ایراد و با نگاهی به رویۀ پیشین خود در قضایای مصونیتها و رسیدگیهای کیفری (اختلاف بین گینه استوایی و فرانسه) و اجرای کنوانسیون ممنوعیت و مجازات نسل کشی (اختلاف بین گامبیا و میانمار) و نیز نقض های ادعایی عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده) بر ماهیت استثنائی رد دعوا به جهت سوءاستفاده از فرآیند رسیدگی تاکید کرد و بیان داشت که رد یک دعوا یا حتی اعلامیه مداخله ثالث در رسیدگی به سبب سوء استفاده از فرآیند رسیدگی، آستانۀ بالایی دارد و به راحتی ممکن نیست. دیوان در رد این ایراد نیز بار دیگر به آنچه پیشتر بیان کرده بود اشاره داشت و قصد و نیت دولت ثالث را برای مداخله در پرونده، موثر ندانست. دیوان بر این عقیده است که صرف ارتباط اعلامیه مداخله ثالث با تفسیر یک کنوانسیون، کافی است و هیچ دلیل دیگری که نشان از سوءاستفاده از رسیدگی باشد نیز در این اعلامیه ها ملاحظه نمی گردد.

• 4) غیر قابل استماع بودن اعلامیه های مداخله ثالث در مرحلۀ اعتراضات مقدماتی. روسیه با استناد به رویه دیوان در پرونده فعالیتهای نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه (اختلاف میان نیکاراگوئه و ایالات متحده آمریکا) و نیز پرونده های آزمایشهای هستهای (دعاوی استرالیا و نیوزلند علیه فرانسه) بر این امر تاکید میکند که پذیرش اعلامیه های مداخله ثالث در مرحلۀ اعتراضات مقدماتی، خلاف رویۀ این محکمه قضایی است. لذا، دیوان باید پیش از صدور جواز مداخله دول ثالث در پرونده حاضر، نخست به اعتراضات مقدماتی روسیه به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده و قابلیت استماع دادخواست اوکراین رسیدگی نماید. روسیه همچنین بر این باور است که دیوان، نخست باید در خصوص وجود اختلاف در پرونده حاضر، موضوع اصلی اختلاف و ارتباط آن با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی تصمیمگیری نماید و سپس اجازه مداخله دول ثالث را بدهد. از سوی دیگر دولت اوکراین و دولتهای ثالث در پاسخ به این ایراد روسیه، معتقدند که اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان، مداخله ثالث را به مراحل خاصی از رسیدگی محدود نکرده اند و رویهی دیوان هم الزاما موجد تعهدی برای دیوان در این زمینه نیست. در نهایت، دیوان بین المللی دادگستری نیز بر این عقیده است که ماده 63 اساسنامه و نیز ماده 82 قواعد رسیدگی، مداخله ثالث را محدود به مرحله ای خاص از رسیدگی یا مقرراتی خاص در کنوانسیون موضوع بحث، نکرده اند. به عقیدۀ دیوان، آنچه به کشور ثالث اجازه مداخله میدهد، این است که بحث تفسیر مقررات یک کنوانسیون در آن مرحله از رسیدگی (فارغ از اینکه چه مرحله ای است) موضوعیت داشته باشد. در پرونده های پیشین دیوان که مورد توجه دولت روسیه بوده، دولت ثالث در اثبات ارتباط میان مرحله ای که قصد مداخله در آن داشته و تفسیر کنوانسیون، ناموفق بوده است و دلیل رد اعلامیۀ مداخله نیز همین عدم ارتباط بوده است. دیوان با اشاره به پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا، بیان می دارد که موضوع تفسیر کنوانسیون مدنظر ثالث (دولت السالوادور) تنها در مرحله رسیدگی ماهوی، قابل طرح بود و تقاضای مداخلۀ دولت السالوادور در آن پرونده به این دلیل که تفسیر کنوانسیون ارتباطی به موضوعات صلاحیتی نداشت در مرحله اعتراضات مقدماتی مورد پذیرش قرار نگرفت. همچنین در پرونده آزمایشهای هسته ای نیز اعلامیۀ مداخلۀ دولت ثالث (فیجی) که بر اساس ماده 62 اساسنامه مطرح شده بود، منحصرا به مرحله رسیدگی ماهوی ارتباط داشت. در آن پرونده، فیجی صلاحیت دیوان و قابلیت استماع دعوای استرالیا و نیوزلند را پیشفرض گرفته بود و به همین دلیل نیز دیوان مداخلۀ فیجی در آن قضیه را به مرحلۀ رسیدگی ماهوی احاله داد و از استماع آن در مرحلهی اعتراضات مقدماتی امتناع ورزید. در انتها دیوان بیان میدارد که در پروندۀ حاضر موضوع تفسیر ماده 9 کنوانسیون ممنوعیت و مجازات نسل کشی کاملا به احراز صلاحیت ذاتی دیوان برای رسیدگی به پرونده ارتباط دارد و اتفاقا محل مداخله ثالث در همین مرحله از رسیدگی است. اوکراین در این پرونده تلاش میکند که ماده 9 کنوانسیون ممنوعیت نسل کشی را به عنوان مبنای صلاحیت دیوان مطرح نماید و لذا چگونگی تفسیر این ماده در همین مرحله، موضوع بحث است و دول ثالث اجازه مداخله در آن را دارند. همچنین قاضی بهاندری نیز در اعلامیۀ جداگانه خویش بیان می دارد که هیچ یک از بندهای ماده 63 مداخله ثالث را محدود به مرحله ای خاص از رسیدگی نکرده اند. با این توضیح، دیوان این ایراد دولت روسیه را نیز مسموع نمیداند.

• 5) مفروض پنداشتن صلاحیت دیوان و قابلیت استماع دادخواست اوکراین در اعلامیه های مداخله ثالث. دولت روسیه همچنین بر این باور است که دول ثالث در اعلامیه های مداخلۀ خویش، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده و قابلیت استماع دعوای اوکراین را پیشفرض گرفته اند و چنانچه دیوان، اعلامیه های مزبور را بپذیرد در حقیقت به نوعی نسبت به اعتراضات مقدماتی و صلاحیت خویش برای رسیدگی به پرونده، اظهار نظر کرده است. به همین جهت، روسیه معتقد است که دیوان باید حکم به عدم پذیرش اعلامیه های مزبور دهد. نظر دیوان در خصوص این ایراد نیز متفاوت از دیدگاه روسیه است. دیوان، در این رابطه بیان می دارد که تمامی اعلامیه های مداخله که از طرف دول ثالث صادر شده اند، حاوی مطالبی در ارتباط با موضوع صلاحیت هستند که در این مرحله از رسیدگی باید مورد توجه باشد. با این حال، دیوان ضمن رد این ایراد دولت روسیه، به این دولت اطمینان خاطر می دهد که چنانچه مداخله دول ثالث، علاوه بر تفاسیر مرتبط به ماده 9 کنوانسیون نسل کشی که مرتبط با احراز صلاحیت دیوان است، مشتمل بر موضوعاتی مرتبط با ماهیت دعوی نیز باشد، دیوان در این مرحله از رسیدگی به بخش اخیر اعلامیه ها که مرتبط با ماهیت دعواست توجهی نمی نماید.

• 6) ارتباط ماده 9 کنوانسیون نسل کشی به موضوع حل و فصل اختلافات. دولت روسیه در استدلالی جالب توجه، بیان داشته است که ماده 9 کنوانسیون نسل کشی حاوی هیچگونه حق ماهوی نیست و به قاعدۀ شکلی حل و فصل اختلاف ارتباط دارد. مقررات این چنینی در معاهدات بین المللی نمیتوانند موضوع اصلی اختلاف میان دو کشور را شکل دهند. از سوی دیگر دولت روسیه معتقد است که دول ثالث با تمسک ظاهری به تفسیر ماده 9 درصدد هستند که از وجود یک اختلاف ماهوی دفاع نمایند و بعلاوه در اعلامیه های خویش در مورد ماهیت و دامنۀ اختلاف نیز اظهار نظر کردهاند. بعلاوه، روسیه با استناد به پیشینۀ تدوین ماده 63 و کارهای مقدماتی منتج به آن و نیز با استناد به قضیه هایا دلاتوره (اختلاف میان کلمبیا و پرو) ادعا میکند که امکان مداخله ثالث در تفسیر قیود مربوط به حل و فصل اختلافات همچون ماده 9 کنوانسیون ممنوعیت نسل کشی، غیر قابل پذیرش است و امکان مداخله ثالث، تنها برای قواعد ماهوی مندرج در یک معاهده وجود دارد. دیوان در پاسخ به این ایراد نیز با دولت روسیه موافق نیست و ضمن تاکید بر یافته های پیشین خود در رد ایرادات قبلی به این موضوع اشاره میکند که کارهای مقدماتی منتج به تدوین ماده 63 به هیچ وجه نشان دهنده قصد تدوینگران اساسنامه برای مستثنی کردن قیدهای ناظر به حل و فصل اختلافات نیست. همچنین به عقیدۀ دیوان در پرونده هایا دلاتوره، تنها بیان گردیده که مداخله به موجب ماده 63 باید مرتبط با موضوع اصلی رسیدگی باشد و این نکته نیز بدان معنی نیست که مداخله ثالث تنها به قواعد ماهوی مندرج در معاهده، محدود است.

• 7) محدود نبودن اعلامیه های مداخلۀ ثالث به تفسیر کنوانسیون نسل کشی. روسیه در نهایت به این موضوع اشاره میکند که اعلامیه های مداخلۀ ثالث، محدود به کنوانسیون نسل کشی نیستند و از حدود آن بسیار فراتر رفته اند. بنحویکه مسائلی همچون دکترین سوءاستفاده از حق، توسل به زور، حقوق در جنگ (حقوق بشردوستانه)، جرایم جنگی، تمامیت ارضی، ادعای نقض حقوق بین الملل توسط روسیه و غیره نیز در این اعلامیه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. دولت روسیه اینگونه نتیجه میگیرد که دیوان به دلیل خروج موضوعی اعلامیه های مزبور از محدوده ی ماده 9 کنوانسیون نسل کشی باید حکم به غیر قابل استماع بودن این اعلامیه ها دهد یا حداقل استماع آنها را تا زمان تعیین محدوده ی صلاحیت ذاتی خویش برای رسیدگی به اختلاف، به تعویق بیاندازد. از سوی دیگر دولت اوکراین و دول ثالث در پاسخ به این ایراد، بیان می دارند که اعلامیه های صادره تنها به موضوعات مرتبط با تفسیر کنوانسیون نسل کشی ارتباط دارند و تنها در مواردی که به تفسیر این سند کمک میکند به دیگر اصول و قواعد حقوق بین الملل که خارج از کنوانسیون نسل کشی هستند، استناد ورزیده اند. دیوان بین المللی دادگستری با در نظر داشتن دیدگاه های هر دو طرف، این ایراد روسیه را نیز مسموع نمی داند و کلیه ی ایرادات روسیه را در این بخش رد میکند. به عقیده ی دیوان، کلیۀ اعلامیه های صادره به موضوع تفسیر کنوانسیون نسل کشی ارتباط دارند. اگرچه دیوان میپذیرد که برخی از دولتهای ثالث، مسائل موضوعی و مباحثی در ارتباط با وجود اختلاف میان طرفین یا ارائه ی دلیل بر نقض حقوق بین الملل را نیز در اعلامیه های خود گنجانده اند. با این حال، دیوان بیان میدارد که به این موارد، چنانچه ارتباطی با تفسیر کنوانسیون منع نسل کشی نداشته باشند، توجه نخواهد کرد. همچنین مواردی که خارج از کنوانسیون نسل کشی هستند نیز تنها تا حدی مورد توجه دیوان خواهند بود که مطابق با قاعده ی عرفی تفسیر معاهدات که در بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات درج گردیده، باشند. در این بند به نظر میرسد که دیوان ضمن رد ایراد دولت روسیه، تلاش می کند که تعادل و توازنی را میان حق دول ثالث به منظور ورود به پرونده و حقوق آیینی طرفین دعوا (به ویژه خوانده) برقرار سازد.

دیوان بین المللی دادگستری با 14 رای مثبت در مقابل تنها 1 رای منفی، کلیۀ ایرادات عمومی دولت روسیه نسبت به تمامی اعلامیه های صادره را رد می نماید و در ادامه به بررسی ایرادات خاص دولت روسیه، نسبت به اعلامیه مشترک صادره از جانب دولت کانادا و هلند و نیز اعلامیۀ ایالات متحده آمریکا میپردازد.

دوم: ایراد خاص روسیه به اعلامیه مشترک صادره از جانب دولت کانادا و هلند به منظور مداخلۀ در دعوی

ایراد دولت روسیه نسبت به اعلامیه ی مشترک صادره از جانب دولت کانادا و هلند، بسیار موجز، مختصر و کاملا شکلی است و در بردارنده ی هیچگونه استدلال قوی از جانب این کشور یا استناد به رویۀ خاصی نیست. دولت روسیه، تنها بر این عقیده است که صدور اعلامیه ی مشترک به منظور مداخلۀ دو یا چند کشور ثالث در پروندهی در حال رسیدگی در بند 2 ماده 63 اساسنامه و یا در ماده 82 قواعد رسیدگی دیوان پیش بینی نشده است و این مقررات تنها ناظر به مداخلۀ یک کشور واحد در پرونده هستند. دیوان برای رد این ایراد روسیه چندان خود را به زحمت نمی اندازند و در اظهارنظری مختصر بیان می دارد که هیچ چیزی در ماده 63 اساسنامه یا ماده 82 قواعد رسیدگی، مانع از طرح اعلامیۀ مشترک برای مداخله در یک پرونده نیست؛ البته به شرط آنکه کشورهای ثالثی که قصد صدور اعلامیۀ مشترک دارند، همگی عضو کنوانسیونی باشند که به اختلاف مطروحه در دیوان ارتباط دارد. همچنین، مفرد بودن واژۀ «دولت» در مادۀ 63 به این معنی نیست که امکان طرح اعلامیۀ مشترک وجود ندارد، بلکه صرفا ناظر بر این معنی است که هر کشوری که عضو کنوانسیون هست، حق مداخله را داراست. لذا، این ایراد دولت روسیه نیز با 14 رای مثبت و 1 رای منفی از جانب قضات رد شد.

سوم: ایراد خاص روسیه به اعلامیه مداخلۀ صادره از جانب ایالات متحده آمریکا

آخرین ایراد دولت روسیه، انحصارا به اعلامیۀ  مداخلۀ صادره از جانب دولت ایالات متحدۀ آمریکا ارتباط دارد که اتفاقا مورد توجه خاص دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته و تنها ایرادی است که از جانب قضات دیوان، آن هم به اتفاق آراء مورد پذیرش قرار گرفته است. دولت روسیه بر این عقیده است که دولت ایالات متحدۀ آمریکا بر ماده 9 کنوانسیون منع نسل کشی، اعمال شرط (رزرو) کرده و به همین دلیل، اعلامیۀ این دولت نباید مورد پذیرش دیوان قرار بگیرد. روسیه برای تقویت دیدگاه خویش به سه دلیل استناد مینماید. نخست اینکه، روسیه عقیده دارد که واژۀ «معاهده» در ماده 63 اساسنامه، معاهداتی را شامل میشود که مفاد آن برای کشورهایی که قصد مداخله در رسیدگی را دارند، الزام آور است. درحالی که اساسا با اعمال شرط بر یک کنوانسیون یا بر برخی از مواد آن، دولت شرط گذار، خود را از آثار آن سند یا مادۀ قانونی خاص مستثنی ساخته و لذا منفعت حقوقی نیز برای آن کشور متصور نیست که تضمین آن با مداخله از طریق استناد به ماده 63 امکان پذیر باشد. دوم اینکه، روسیه بر این باور است که ماده 63، متضمن نوعی پیوند صلاحیتی میان طرفین دعوای اصلی و دولت ثالثی است که قصد مداخله در رسیدگی را دارد و با اعمال شرط بر قید حل و فصل اختلاف که در ماده 9 کنوانسیون منع نسل کشی آمده، این پیوند منتفی میگردد. نهایتا اینکه به عقیدۀ روسیه، مداخله به موجب ماده 63 تابع اصل عمل متقابل است و دولتی که با اعمال شرط، خود را مصون از طرح دعاوی احتمالی به موجب ماده 9 ساخته، نمیتواند با استناد به همین ماده، مداخله ای علیه یک کشور دیگر بعمل آورد. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا بر این باور است که روسیه نمی تواند شروط مندرج در ماده 63 را توسعه دهد. این ماده به ضرورت داشتن نوعی منفعت حقوقی خاص اشاره نکرده و نیز وجود پیوند صلاحیتی میان طرفین دعوا و دولتهای ثالث نیز از اقتضائات این ماده نیست. به عقیدۀ ایالات متحده، چنین شروطی ساخته و پرداخته دولت روسیه بوده و در متون، رویۀ دیوان و حتی پیشینۀ تدوین ماده 63 ملاحظه نمیشوند. ضمناُ، آمریکا بیان می دارد که خلط دو مفهوم مداخله به موجب ماده 63 و وضعیت ناشی از طرفیت در یک دعوا، باعث شده که دولت روسیه پای عنصر عمل متقابل را به بحث باز کند. حال آنکه، عمل متقابل میان طرفین دعوی، جاری میگردد و نه میان دول ثالثی که قصد مداخله در رسیدگی را دارند.

     دیوان بین المللی دادگستری با توجه به دیدگاه های هر دو طرف به بررسی تاثیر اعمال شرط بر حق مداخلۀ در رسیدگی میپردازد. دیوان با یادآوری یافته های خویش در قضیه ی مشروعیت توسل به زور (اختلاف میان یوگسلاوی و ایالات متحده آمریکا) بیان میدارد که اعمال شرط، منجر به مستثنی شدن مادۀ موضوع شرط از مقررات الزام آور کنوانسیون میشود. در نتیجه، به دلیل ماهیت شرط، ایالات متحدۀ آمریکا ملزم به تبعیت از ماده 9 کنوانسیون منع نسل کشی نیست. با همین توضیح، دیوان به این نتیجه میرسد که ایالات متحدۀ آمریکا، اجازه ی مداخله در دعوایی که با تفسیر ماده 9 کنوانسیون منع نسل کشی مرتبط است را ندارد؛ چرا که اعمال شرط، آثار حقوقی ماده 9 را نسبت به آن دولت، منتفی می سازد. در نتیجه، وجود منفعت حقوقی برای مداخله در یک پرونده به موجب ماده 63 که دیوان آن را برای دولتهای عضو کنوانسیون، مفروض دانسته بود با اعمال شرط بر کنوانسیون از میان میرود. در نهایت دیوان با اتفاق آراء قضات بیان می دارد که اعلامیۀ مداخلۀ ایالات متحده تا جایی که به تفسیر ماده 9 مرتبط میشود در محدودۀ ماده 63 قرار نمی گیرد و قابل استماع نیست. اگرچه دیوان حق مداخلۀ ایالات متحده در مراحل بعدی رسیدگی (پس از اعتراضات مقدماتی و احراز صلاحیت) را که به دیگر مواد کنوانسیون ارتباط دارند به رسمیت میشناسد؛ لکن از آنجایی که در این مرحله دیوان به موضوع احراز صلاحیت، اشتغال دارد و این امر نیز در گرو تفسیر ماده 9 کنوانسیون منع نسل کشی است، مداخلۀ آمریکا به سبب اعمال شرط بر این ماده، ممکن نیست.

در نهایت، دیوان از میان 33 اعلامیۀ مداخلۀ ثالث، 32 مورد را در مرحلهی اعتراضات مقدماتی، قابل استماع می داند و تنها به اتفاق آراء با پذیرش مداخلۀ ایالات متحده، مخالفت می ورزند. از نکات قابل توجه این تصمیم، صدور سه نظریۀ جداگانه از جانب قضات موافق و نیز صدور یک نظر مخالف است که هر کدام ابعاد جالب توجهی از موضوع را روشن ساخته اند و دو مورد که از مابقی اهمیت بیشتری دارند در ادامه موردتوجه قرار میگیرد.

      قاضی گورگیان که تابعیت روسیه را دارد، ضمن حفظ استقلال خود با کلیۀ تصمیمات دیوان موافق بوده است. با این حال، ضمن صدور اعلامیه ای جداگانه، برخی نگرانیهای خود را نسبت به مداخلۀ ثالث در مقیاس گسترده اعلام داشته و البته دلایل موافقت خود با تصمیم نهایی دیوان را نیز روشن ساخته است. قاضی گورگیان بر این عقیده است که چنانچه تفسیر یا اجرای یک کنوانسیون، موضوع رسیدگی دیوان باشد، حق مداخله برای کشور ثالثی که عضو کنوانسیون مزبور هست به موجب ماده 63 اساسنامه، تضمین شده و در صورتی که تمامی پیش شرط های شکلی رعایت شده باشد، دیوان اختیار عدم پذیرش آن را ندارد. همچنین به عقیدۀ قاضی گورگیان، قصد و نیت سیاسی دول ثالث برای حمایت جمعی از دولت اوکراین نیز نمیتواند خدشه ای به حق آنها به موجب ماده 63 وارد سازد. با این حال، وی بر این عقیده است که در صورت مداخلۀ دول ثالث در این مقیاس که تاکنون در دیوان سابقه نداشته، موضوع تساوی میان طرفین دعوا باید با دقت نظر و وسواس بیشتری مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. قاضی گورگیان بیان می دارد که در پرونده های قبلی همچون قضیه شکار نهنگ، به دلیل مداخلۀ تنها یک دولت ثالث، نگرانی زیادی به جهت از بین رفتن تعادل میان طرفین دعوا وجود نداشت، لکن در پرونده حاضر 33 کشور قصد مداخله در پرونده را دارند و همگی آن کشورها نکاتی در حمایت از خواهان بیان داشته اند. به همین جهت نباید از این موضوع سرسری عبور کرد. وی بیان می دارد که مخالف رویکرد دیوان در استماع اعلامیه های مداخلۀ ثالث نیست، اما از دیوان انتظار داشته است که مناسبات میان حق دول ثالث با حق طرفین دعوا بر برخورداری از تساوی در هنگام رسیدگی را با دقت بیشتر و با تحلیلی اساسی تر مورد توجه قرار دهد؛ چرا که مداخلۀ وسیع دول ثالث در پرونده، لااقل به صورت نظری میتواند اصول مبنایی و محوری رسیدگی های قضایی همچون تساوی طرفین را مخدوش سازد. همچنین، قاضی گورگیان با به کارگیری تعبیری زیبا، موضوع سوءاستفاده از فرآیند دادرسی را به جعبۀ پاندورا تشبیه میکند و معتقد است که دیوان هیچگاه جسارت لازم برای گشودن این جعبه را نداشته و در پروندۀ فعلی نیز با عجله از آن گذشته است.

     قاضی شوئه با تابعیت کشور چین، تنها قاضی در میان هیئت 15 نفره قضات دیوان است که با تصمیم دیوان در رابطه با استماع اعلامیه های مداخلۀ ثالث، مخالف ورزیده است. ایراد اصلی قاضی شوئه در نظر مخالف صادره از جانب وی به این موضوع مرتبط است که حق بر مداخلۀ ثالث که در ماده 63 اساسنامه پیش بینی شده، ناظر به موضوعات صلاحیتی نیست و ضمناُ مداخله ای که بر اساس این ماده صورت میگیرد باید بی طرفانه و عینی باشد. قاضی شوئه بر این باور است که اعلامیه های مداخلۀ ثالث در این پرونده، سراسر به موضوعاتی ارتباط دارند که باید در مرحلۀ رسیدگی ماهوی مورد توجه دیوان قرار بگیرد و تا زمانی که دیوان نسبت به صلاحیت ذاتی خویش و حدود آن تصمیم گیری نکرده، هیچ مبنایی برای طرح موضوعات مرتبط به ماهیت دعوا وجود ندارد. همچنین دولت ثالث مداخله کننده نیز در بیان دیدگاه های خود نسبت به شیوهی تفسیر و اجرای کنوانسیون، نباید جانبداری از یکی از طرفین دعوا داشته باشد، درصورتیکه مداخلات دول ثالث در این پرونده، مملو از جانبداری از دولت اوکراین هستند. قاضی شوئه به مانند قاضی گورگیان به موضوع از بین رفتن تساوی میان طرفین دعوا نیز اشاره میکند و باور دارد که مداخلات ثالث در این مقیاس و در شرایطی که هیچ یک از دول ثالث، قصد خود برای حمایت سیاسی از خواهان را پنهان نکرده اند، می تواند تعادل میان طرفین دعوا را از میان ببرد. آنچه در نهایت، نظر مخالف قاضی شوئه را متمایز میکند این است که وی بدون تصریح به این موضوع و از طریق عبارت پردازی های هوشمندانه، موضوع احراز صلاحیت را از اشتغالات قضایی انحصاری دیوان میداند و چندان قائل به بسط حق مندرج در ماده 63 به موضوعات مرتبط به صلاحیت دیوان نیست.

     فارغ از این نظر مخالف، 14 قاضی از 15 قاضی دیگر دیوان با مداخلۀ 32 دولت ثالث در مرحله ی اعتراضات مقدماتی در پروندهی شکایت اوکراین از روسیه موافقت کردند. این تصمیم و نظرات جداگانه و مخالف قضات که متعاقب آن صادر گردیده، همگی ابعاد تازه ای از مداخلۀ ثالث در دیوان بین المللی دادگستری به موجب ماده 63 اساسنامه را روشن ساخته اند. پیشتر مداخلات ثالث بیشتر بر اساس ماده 62 اساسنامه صورت می پذیرفت و اکنون با صدور این تصمیم تا حد زیادی مناسبات میان دو ماده و ابهامات مربوط به آن برطرف شده است. قرار 5 ژوئن 2023 دیوان بین المللی دادگستری بدون تردید حقوق بین الملل را توسعه داده و قواعد ناظر بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را اعتلاء بخشیده است. با این حال، این موضوع کماکان در دیوان مفتوح خواهد بود و موضوع مداخلۀ ثالث در دیوان بین المللی دادگستری حتی در همین پرونده و احتمالا در مراحل رسیدگی ماهوی با جدیتی بیش از این مورد توجه دیوان خواهد بود.