حقوق عمومی

• معرفی گرایش

گرایش حقوق عمومی در حوزه حقوق به یکی از گرایش‌های اصلی تخصصی محسوب می‌شود. در این گرایش، بررسی و تحلیل قوانین و مقرراتی که نظر به منافع عمومی و ارتقای جامعه دارند، مورد توجه قرار می‌گیرد. حقوق عمومی به طور کلی به اداره دولتی، تقنین عمومی و روابط میان ادارات و نهادهای عمومی با یکدیگر و یا با مردم و نیز به بررسی نقش قوای مقننه، مجریه و قضاییه در حفظ حقوق عمومی و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات آن‌ها اشاره دارد.

• شاخه های مرتبط

گرایش حقوق عمومی به چندین شاخه تقسیم می‌شود. سه شاخه اصلی آن عبارت است از:

الف) حقوق اداری: شاخه‌ای از حقوق عمومی که به مطالعه قوانین و مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در دولت می‌پردازد. حقوق اداری شامل بررسی تشکیل و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، روابط بین دولت و شهروندان، روش‌های اجرایی و رفع اختلافات اداری است. این شاخه به بررسی قوانین مربوط به اداره دولتی، تشریعات عمومی و توانایی دولت در اجرای قوانین می‌پردازد.

ب) حقوق اساسی : شاخه‌ای از حقوق عمومی است که در آن از ساختار حکومت در سطح کلان، رژیم سیاسی آن، وظایف و اختیارات عناصر تشکیل دهنده حکومت از سویی و روابط حکومت و شهروندان و حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از سوی دیگر سخن گفته می‌شود. حقوق اساسی کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهم مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابل قوای مزبور را بیان کرده و حدود آن‌ها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند.

ج) حقوق مالیه عمومی: حقوق مالیاتی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی تأسیس، اجرا و اصلاح قوانین مالیاتی و به نظام بودجه‌ریزی و برنامه ریزی در یک کشور می‌پردازد. در این شاخه، مفاهیمی مانند نظام مالیاتی، اصول محاسبه مالیات، تعهدات مالیاتی، روش‌های اجرایی مالیات و پی‌ریزی نظام متناسب بودجه‌ریزی بررسی می‌شود. هدف اصلی حقوق مالیه عمومی، تأمین درآمدهای مورد نیاز دولت برای ارائه خدمات عمومی و توزیع عادلانه بار مالیاتی و چینش صحیح محل مصارف عمومی و اختصاص بودجه به نهادهای مختلف برای پیشبرد امور جامعه است.

• معیار انتخاب این گرایش

معیار انتخاب گرایش حقوق عمومی ممکن است بر اساس ترکیبی از عوامل شخصی، سلایق و تجربیات فرد باشد. در انتخاب گرایش حقوق عمومی، عوامل زیر می‌توانند مؤثر باشند:

الف) علاقه به مسائل اجتماعی: افرادی که علاقه زیادی به مسائل اجتماعی و عمومی دارند ممکن است به گرایش حقوق عمومی روی بیاورند. آن‌ها ممکن است به دنبال فهم و تحلیل قوانین و مقرراتی باشند که برای حفظ منافع و رفاه عمومی اجرا می‌شوند.

ب) تمایل به خدمت به جامعه: افرادی که تمایل قوی به خدمت به جامعه و ارائه کمک به مردم دارند، می‌توانند به گرایش حقوق عمومی روی بیاورند. آن‌ها می‌خواهند در حوزه‌هایی مانند حقوق اداری، حقوق جزایی و حقوق مالیاتی فعالیت کنند تا به بهبود و عدالت در جامعه کمک کنند.

ج) تفکر تحلیلی و قانونی: افرادی که تفکر تحلیلی قوی و علاقه به قوانین و مقررات حقوقی دارند، ممکن است به گرایش حقوق عمومی علاقه‌مند باشند. آن‌ها می‌خواهند درک عمیقی از قوانین داشته باشند و در حل مسائل حقوقی عمومی تسلط داشته باشند.

د) تجربه کاری در دولت یا سازمان‌های عمومی: افرادی که تجربه کاری قبلی در دولت یا سازمان‌های عمومی داشته‌اند، ممکن است به گرایش حقوق عمومی علاقه‌مند باشند. آن‌ها با مسائل و فرآیندهای مربوط به حقوق عمومی آشنایی دارند و تجربیات خود را در این حوزه توسعه می‌دهند.

• ادامه تحصیل در این گرایش در ایران

امکان تحصیل در این گرایش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران وجود دارد و تدریس میشود.

•  دروس و ضریب مرتبط در آزمون کارشناسی ارشد

بر اساس دفترچه سازمان سنجش، این گرایش در زیرگروه ۴ است و دروس: متون حقوقی، حقوق اداری و حقوق اساسی، متون فقه و حقوق بین‌الملل بایستی برای آمادگی در کنکور ارشد این گرایش مطالعه شود.

•  منابع برای آزمون کارشناسی ارشد

• بازار کار و آینده شغلی 

بازار کار و آینده شغلی گرایش حقوق عمومی در ایران به طور کلی وابسته به عوامل مختلفی است، از جمله تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور. در ایران، فرصت‌های شغلی در حوزه حقوق عمومی بستگی به نیازها و توسعه قوانین و مقررات دارد.

یک مثال از فرصت شغلی مرتبط با گرایش حقوق عمومی در ایران، می‌تواند اشتغال در دستگاه‌های اجرایی دولت مانند وزارتخانه‌ها، دستگاه قضایی و سازمان‌های اداری باشد. افرادی که تخصص و دانش حقوق عمومی را دارند، می‌توانند به عنوان وکیل دولت، قاضی، کارمند دولتی یا مشاور حقوقی در این سازمان‌ها فعالیت کنند. آن‌ها ممکن است در زمینه‌هایی مانند تدوین و بررسی قوانین، رسیدگی به اختلافات اداری، تحقیقات کیفری و شرکت در دادگاه‌های کیفری فعالیت کنند.

همچنین، فرصت‌های شغلی در حوزه حقوق عمومی می‌تواند شامل مشاوره حقوقی در شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی، تحقیقات زمینه حقوق عمومی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، وکالت عمومی و مشارکت در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی باشد.

هرچند که بازار کار در حوزه حقوق عمومی در ایران رقابتی است و تعداد محدودی فرصت شغلی در این زمینه وجود دارد، اما با داشتن تخصص، مهارت‌های لازم و تجربه کاری مناسب، فرصت‌های شغلی بیشتری در این حوزه قابل دستیابی است؛ از جمله عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها در صورت ادامه تحصیل تا پایان دکتری و داشتن شرایط لازم برای تصدی این موقعیت شغلی.

• دانشگاههای سرآمد ایرانی و خارجی