حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تبلیغات [پروپاگاندا]:
آیا رسانه‌های تبلیغاتی در جنگ همچنان از حمایت برخوردارند؟[۱]نویسنده: فلوریان بایر
مترجم: ساوالان محمدزاده
نیروهای اسرائیلی در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ مقر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران را مورد هدف قرار دادند. در پستی در شبکه‌ی اکس (توییتر)، وزیر دفاع اسرائیل بلافاصله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد: «سازمان پخش تبلیغات[۲] و تحریک‌کنندۀ رژیم ایران توسط نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) مورد حمله قرار گرفت […]. ما دیکتاتور ایرانی را در هر مکانی شکست خواهیم داد».
این اظهارات حاکی از آن است که استودیوی صدا و سیما به عنوان یک هدف مشروع در نظر گرفته شده است. اگر چه بیانات مزبور ممکن است هم‌راستا با این دیدگاه کلازویتس باشد که روحیه‌ی دشمن یک هدف نظامی مشروع است، اما این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین تفسیری براساس حقوق بین‌الملل مدرن معتبر است؟ به طور خلاصه، پاسخ منفی است، مگر اینکه این استودیو به عنوان یک تهدید نظامی قریب‌الوقوع تلقی شود یا برای کاربرد نظامی طراحی شده باشد و یا مستقیماً در تحریک به ارتکاب جنایات مهم طبق حقوق بین‌الملل نقش داشته باشد.
حمایت از روزنامه‌نگاران براساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه
مهم‌ترین مقررات مربوط به حمایت از اشخاص در مخاصمات مسلحانه در چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل الحاقی به آن‌ها آمده است. به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اعمال این مقررات به محض وقوع یک مخاصمه مسلحانه آغاز می‌شود. صرف‌نظر از دیدگاه‌های مختلف درباره مشروعیت توسل به زور اولیه، پر واضح است که اسرائیل و ایران در حال حاضر درگیر یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی هستند. این مقاله بر اساس همین پیش‌فرض نوشته شده است.[۳]
از میان چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو، تنها ماده ۴(الف)(۴) کنوانسیون سوم ژنو درباره رفتار با اسیران جنگی، به کارکنان رسانهای می‌پردازد. این ماده، حمایت‌های اعطاءشده به اسیران جنگی در صورت دستگیری را به خبرنگاران جنگی همراه با نیروهای مسلح تعمیم می‌دهد. با توجه به حمایت محدود از روزنامه‌نگاران در مقایسه با نقش اجتماعی مهم آن‌ها در گزارش‌دهی از مخاصمات مسلحانه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۰ قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تقویت حمایت از روزنامه‌نگاران براساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه شد. این امر منجر به تصویب پیش‌نویس «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران درگیر در مأموریت‌های خطرناک» توسط کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد شد، هرچند که هرگز به تصویب نهایی نرسید و لازم‌الاجرا نشد. با این وجود، این موضوع بر گنجاندن چنین مقرره‌ای در ماده ۷۹ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (AP I) تأثیر گذاشت. طبق این ماده، روزنامه‌نگاران باید غیرنظامی محسوب شوند و به همین دلیل، از حمایت کامل برخوردارند. محتوای این مقرره توسط قطعنامه ۱۷۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً مورد تأکید قرار گرفت و در حال حاضر در زمره قواعد عرفی بین‌المللی قرار دارد.
دامنه حمایت اعطاءشده
ماده ۷۹ پروتکل اول الحاقی اصطلاح «روزنامه‌نگار» را تعریف نمی‌کند. با این حال، ماده ۲(الف) پیش‌نویس کنوانسیون فوق‌الذکر به روشن‌سازی این مفهوم کمک می‌کند و روزنامه‌نگار را به عنوان هر «خبر‌نگار، گزارشگر، عکاس، فیلمبردار یا متخصص مطبوعاتی که این وضعیت را به موجب قانون یا رویه کشور خود دارد»، تعریف می‌کند. این مقرره تعریف گسترده‌ای را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، ماده ۷۹ پروتکل اول الحاقی مقرر می‌دارد که روزنامه‌نگاران باید در یک «ماموریت حرفه‌ای خطرناک در منطقه مخاصمه مسلحانه» مشغول به فعالیت باشند. عبارتی که فعالیت‌های معمول روزنامه‌نگاری در مناطق تحت تأثیر درگیری‌ها را پوشش می‌دهد: انجام مصاحبه‌ها، ضبط یا انتقال مطالب به عموم.
در صورت احراز این شرایط، روزنامه‌نگاران از همان حمایتی برخوردار می‌شوند که به موجب ماده ۵۰ پروتکل اول الحاقی به غیرنظامیان اعطاءشده است. این اشخاص نباید بدون تمییز مورد هدف قرار بگیرند و کلیه اقدامات ممکن برای تضمین ایمنی آن‌ها باید اتخاذ شود. این حمایت حتی در مواردی که روزنامه‌نگار به صورت رسمی و سازمان‌یافته در نیروهای مسلح فعالیت می‌کند، آن‌ها را همراهی می‌کند [بدون داشتن جایگاه رسمی] و یا از پشتیبانی لجستیکی این نیروها بهره می‌برد نیز اعمال می‌شود. طبق ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی، حمایت مزبور به تجهیزات مورد استفاده روزنامه‌نگاران، مشروط بر اینکه ماهیتاً غیرنظامی محسوب شوند نیز تعمیم می‌یابد. در صورت وجود تردید، مفاد ماده ۵۲(۳) پروتکل اول الحاقی اعمال می‌گردد. بنابراین، این حمایت شامل دوربین‌ها، تجهیزات پخش و همچنین تأسیسات رسانهای می‌شود.
موارد استثنا
وصف اسرائیل از صدا و سیمای ایران به عنوان «ماشین تبلیغات و تحریک»، این پرسش حقوقی را مطرح می‌سازد که چنین تأسیساتی در چه شرایطی می‌توانند به دلیل تهیه و پخش مطالب تبلیغاتی]تبلیغات جهت‌دار[، به طور قانونی مورد هدف قرار گیرند. و در واقع، زمانی که ماده ۷۹(۱) پروتکل اول الحاقی در کنار ماده ۵۱(۳) همان پروتکل خوانده شود، یک محدودیت ایجاد می‌شود: اگر یک غیرنظامی، به‌ویژه یک روزنامه‌نگار، مستقیماً در درگیری‌ها مشارکت نماید، حمایت از وی سلب می‌گردد. تفسیر مشابهی نسبت به تجهیزات روزنامه‌نگاران طبق ماده ۵۲(۲) پروتکل اول الحاقی اعمال می‌شود؛ چنانچه از این تجهیزات برای مقاصد نظامی استفاده شود، حمایت از آن‌ها پایان می‌پذیرد.
بنابراین، باید ارزیابی شود که چه زمانی فعالیت‌های یک روزنامه‌نگار «مشارکت مستقیم» در درگیری‌ها محسوب می‌شود یا اینکه آیا تأسیسات رسانهای برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا خیر، و به‌ویژه اینکه آیا فعالیت‌های تبلیغاتی به این آستانه می‌رسند یا خیر. طبق ماده ۵۲(۲)، هدف‌های نظامی به اموالی محدود می‌شوند که به لحاظ ماهیت، محل، هدف یا کاربرد، سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند و تخریب آن‌ها یک مزیت نظامی قطعی محسوب گردد. این استاندارد بالا به ندرت در مورد تأسیسات رسانهای محقق می‌شود. برخی موارد قابل تصور در این خصوص، شامل اموالی با کاربری دوگانه می‌شود؛ مانند استفاده از فرستنده‌های تلویزیونی برای ارتباطات نظامی یا تغییر کاربری ساختمان به قرارگاه فرماندهی نظامی.
در ارزیابی مطالب تبلیغاتی، گزارش نهایی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) به دادستان که توسط کمیته ویژه بررسی حملات هوایی ناتو علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی تهیه شده، می‌تواند راهنمای خوبی باشد. این گزارش در بررسی قانونی بودن بمباران ایستگاه‌های تلویزیونی یوگسلاوی توسط ناتو، چنین عنوان داشت که مسئله هدف مشروع محسوب شدن رسانه محل تردید است و نتیجه گرفت که صرف تهیه و پخش تبلیغات برای کمک به پیشبرد جنگ، به‌تنهایی توجیه‌‌گر هدف قرار دادن رسانه نیست. با این حال، گزارش مزبور این احتمال را باقی گذاشت که اگر رسانه به شاهرگ حیاتی برای بقای یک رژیم و تداوم‌بخش مخاصمه بدل گردد، ممکن است به عنوان یک هدف نظامی مشروع تلقی شود. با این وجود، دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق در نهایت استاندارد حقوقی پروتکل اول الحاقی در مورد حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را مجدداً مورد تأیید قرار داد؛ به این معنا که یک حمله باید به صورت مؤثر به عملیات نظامی کمک کند و مزیت نظامی قطعی داشته باشد. اگرچه پیام‌های تبلیغاتی می‌تواند روحیه غیرنظامیان را تقویت کنند، اما معمولاً معیار پیش‌گفته را برآورده نمی‌کنند؛ نتیجه‌ای که مغایر با دیدگاه کلازویتس است. بنابراین، این استثنا را تقریباً در تمامی شرایط می‌توان بی‌اهمیت تلقی کرد.
با این حال، دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق به یک استثنای نهایی مستقل از اهداف نظامی اشاره کرد: زمانی که رسانه صریحاً تحریک به ارتکاب جنایات مهم براساس حقوق بین‌الملل نماید. به طور مشخص، دادگاه برای نمونه به استفاده از رسانه در جریان نسل‌زدایی سال ۱۹۹۴ رواندا استناد نمود و به یک رادیو-تلویزیون روآندایی اشاره کرد که نقشی اساسی در تحریک خشونت‌های منجر به نسل‌زدایی داشت. هرچند، این یک سناریوی بسیار خاص و استثنایی محسوب می‌شود. محتوای تبلیغاتی به تنهایی این استاندارد را برآورده نمی‌سازد.
نتیجه‌گیری
بدین ترتیب، روزنامه‌نگاران و مراکز پخش رسانهای براساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه از حمایت متقن و بالایی برخوردارند و هرگونه استثنایی نسبت به این حمایت باید به صورت مضیق تفسیر شود. در این چارچوب، توجیهات وزیر دفاع اسرائیل از نظر حقوقی قابل پذیرش نیست. در مقایسه با رادیو-تلویزیون رواندایی در جریان نسل‌زدایی رواندا که صراحتاً تحریک به خشونت‌های جمعی و نسل‌زدایی تحریک می‌کرد، محتوای پخش‌شده توسط صدا و سیمای ایران، هرچند که ممکن است یهودستیزانه و خصمانه بوده باشد، از این منظر آستانه حقوقی لازم برای سلب حمایت را محقق نمی‌سازد.
بنابراین، حمله صورت گرفته علیه صدا و سیمای ایران باید نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب شود، مگر آنکه اسرائیل بتواند اثبات کند که این رسانه برای مقاصد نظامی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. صرف برچسب زدن به یک رسانه به عنوان بازوی تبلیغاتی دولت، آن را به هدف نظامی مشروع تبدیل نمی‌کند.
[۱] . https://www.ejiltalk.org/international-humanitarian-law-and-propaganda-is-propagandist-media-still-protected-in-war/
[۲] . این واژه ترجمه Propaganda می‌باشد. این عبارت به معنی نوعی تبلیغات جهت‌داری است که برای ترویج یک موضوع یا دیدگاه خاص استفاده می‌شود. (توضیح مترجم)
[۳] . به بیانی دیگر، منظور نویسنده این است که فارغ از مشروع یا نامشروع بودن توسل به زور اسرائیل علیه ایران، به هر حال شرایط فعلی یک یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی محسوب می‌شود که قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در آن جاری خواهد بود. (توضیح مترجم)
سلب مسئولیت:
تمامی مطالب منتشرشده در لاآکادمیا، از جمله یادداشت‌ها، پست‌های وبلاگ، ترجمه‌ها، مقالات تحلیلی و دیدگاه‌ها، صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی نظرات و تحلیل‌های شخصی نویسندگان آن‌هاست و لزوماً بیانگر دیدگاه‌ها، مواضع یا سیاست‌های لاآکادمیا، هیئت تحریریه، همکاران یا وابستگان آن نیست. لاآکادمیا مسئولیتی در قبال دقت، صحت، جامعیت یا اعتبار حقوقی محتوای ارائه‌شده توسط نویسندگان مستقل نمی‌پذیرد. محتوای ارائه‌شده صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و به‌هیچ‌وجه جایگزین مشاوره‌ی حقوقی محسوب نمی‌گردد.
