عدالت دیجیتال در ایران از منظر حقوق بین‌الملل: نگاهی به پیشنهاد «اینترنت اضطراری»
محقق: معصومه نوربخش

در واکنش به بحران‌های ارتباطی و پیامدهای قطع کامل اینترنت، نسیم توکل (رئیس هیئت‌مدیره شرکت عرش‌گستر) و برخی کارشناسان ایرانی، طرح «اینترنت اضطراری» را مطرح کرده‌اند. این طرح ادعا دارد با هدف تضمین تداوم ارتباطات حیاتی در شرایط بحرانی برای نهادهای کلیدی مانند مراکز درمانی، واردکنندگان کالاهای اساسی و زیرساخت‌های امنیتی است، به‌گونه‌ای که دسترسی محدود و کنترل‌شده به اینترنت از طریق ابزارهایی نظیر وی.پی.ان های ایزوله و احراز هویت چند مرحله ‌ای فراهم شود. این طرح پرسش مهمی را به وجود آورده است: «در بحران، چه کسانی حق دسترسی به اینترنت را خواهند داشت؟» این سوال نه‌تنها دغدغه جامعه مدنی و کاربران دیجیتال بلکه مورد توجه حقوقدانان نیز قرار گرفته است. در این میان، پرسش‌های اساسی حقوقی درباره عدالت دیجیتال و حق دسترسی برابر به اینترنت مطرح می‌شود؛ آیا دولت می‌تواند در شرایط بحران، دسترسی به اینترنت را به گروه‌های خاصی محدود کند و آن را به امری طبقاتی یا گزینشی تبدیل نماید؟ این یادداشت با استناد به اصول حقوق بین‌الملل و مفاهیم عدالت دیجیتال، به بررسی ابعاد حقوقی این طرح می‌پردازد و چالش‌های ناشی از آن را واکاوی می‌کند.

عدالت دیجیتال: از آرمان اخلاقی تا الزام حقوقی

مفهوم عدالت دیجیتال در ابتدا به‌عنوان یک ایده اخلاقی در پاسخ به نابرابری‌های فضای مجازی مطرح شد؛ اما امروزه در پرتو تحولات حقوق بین‌الملل بشر، به‌ویژه توسعه رویه‌های تفسیری نهادهای حقوق بشری، می‌توان از آن به‌عنوان یک مطالبه حقوقی الزام‌آور نام برد. این مفهوم بر مبنای اصول بنیادین چون برابری، عدم تبعیض، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات بنا شده و نقش زیرساختی اینترنت را در تحقق سایر حقوق به رسمیت می‌شناسد.

۱.دسترسی به اینترنت به‌مثابه پیش‌شرط تحقق حقوق بنیادین

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد، به‌ویژه قطعنامه A/HRC/RES/47/16 مصوب سال ۲۰۲۱، تصریح کرده است که «همان حقوقی که افراد به‌صورت آفلاین دارا هستند، باید به‌صورت آنلاین نیز مورد حمایت قرار گیرند». این شورا همچنین تأکید می‌کند که دسترسی به اینترنت برای بهره‌مندی از حقوقی چون آزادی بیان، آموزش، مشارکت سیاسی و حتی حقوق اقتصادی و اجتماعی ضروری است.

۲. تفسیر موسع مقررات مرتبط

ایران به‌عنوان دولت عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، مطابق ماده ۱۹ این سند، متعهد به تضمین «آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون توجه به مرزها» است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۴ (۲۰۱۱) تصریح کرده است که این حق شامل دسترسی به اینترنت نیز می‌شود و دولت‌ها موظف‌اند نه‌تنها از ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی بپرهیزند، بلکه زیرساخت‌های ارتباطی مدرن را نیز برای عموم فراهم آورند. هرگونه محدودیت بر اینترنت باید از منظر قانون‌مندی، ضرورت در جامعه دموکراتیک، و تناسب با هدف مشروع سنجیده شود. در این چارچوب، سیاست‌هایی نظیر «اینترنت اضطراری» که صرفاً برای نهادها یا گروه‌های خاص، دسترسی به اینترنت را در شرایط بحرانی ممکن می‌سازد، به‌طور بالقوه در تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران قرار می‌گیرد. چنین محدودیت‌هایی می‌توانند حق بر برابری در دسترسی به اطلاعات را نقض کرده و جنبه‌ای از تبعیض دیجیتال ساختاریافته تلقی شوند.

افزون بر این، ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا تضمین کنند کودکان به «اطلاعات و مطالب گوناگون با اهداف اجتماعی و فرهنگی» از طریق منابع متنوع از جمله رسانه‌های دیجیتال دسترسی داشته باشند. محدودسازی اینترنت، به‌ویژه در بحران‌ها، می‌تواند مانعی جدی برای تحقق این حق باشد. همچنین، بر اساس ماده ۱۳ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، دولت‌ها موظف‌اند حق آموزش و حق مشارکت در زندگی فرهنگی و بهره‌مندی از منافع پیشرفت علمی و کاربرد آن را برای همگان تضمین کنند. از آنجا که زیرساخت‌های دیجیتال ابزارهای اصلی تحقق این حقوق در دنیای معاصر محسوب می‌شوند، هرگونه دسترسی طبقه‌بندی‌شده یا گزینشی به اینترنت، می‌تواند ناقض این حقوق بنیادین تلقی شود و موجب نابرابری‌های پایدار در عرصه توسعه انسانی گردد.

۳. رویه گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه آزادی بیان

دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، در گزارش خود به شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۷، به‌صراحت اعلام می‌کند که سیاست‌هایی چون قطع اینترنت یا فراهم‌سازی دسترسی انحصاری برای گروه‌های خاص، ناقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حقوق بشر است، مگر آن‌که این اقدامات به‌صورت کاملاً استثنایی و با رعایت اصول قانونی بودن، ضرورت، تناسب و عدم تبعیض انجام شده باشد. (Kaye, 2017) او هشدار می‌دهد که ارجاع به مفاهیمی نظیر «امنیت ملی» نمی‌تواند توجیهی برای سلب گسترده حقوق دیجیتال شهروندان باشد، مگر در مواردی که مستند به دلایل عینی، و تحت نظارت مستقل و سازوکارهای پاسخگو باشد.

آزمون سه‌گانه مشروعیت محدودیت‌ها؛ چارچوبی برای سنجش حقوقی

در نظام حقوق بین‌الملل بشر، به‌ویژه در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال هرگونه محدودیت بر حقوق بنیادین، از جمله حق دسترسی به اینترنت، تنها در شرایطی مجاز است که با اصول شناخته‌شده «آزمون سه‌گانه مشروعیت» منطبق باشد. این آزمون که توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۴ تبیین شده، سه معیار کلیدی را دربر می‌گیرد: قانونی بودن، هدف مشروع، و ضرورت و تناسب.

در زمینه سیاست‌هایی نظیر «اینترنت اضطراری» که به‌صورت گزینشی و طبقه‌محور ارائه می‌شود، بررسی هر سه مؤلفه این آزمون از منظر حقوقی حائز اهمیت اساسی است.

۱. قانونی بودن (Legality)

محدودیت ‌ها باید بر اساس قانونی روشن، شفاف، قابل دسترسی و دقیق اعمال شوند؛ قانونی که نه‌تنها وجود خارجی داشته باشد، بلکه دامنه، هدف و رویه اجرایی محدودیت را به‌طور مشخص تبیین کند. استفاده از قواعد کلی، مبهم و تفسیربردار، یا تفویض اختیارات گسترده به نهاد های اجرایی بدون سازوکار نظارتی مؤثر، با اصل قانونی بودن در تعارض است (Kaye, 2017). در ایران، فقدان قانون شفاف و مصوب در خصوص مدیریت اینترنت در وضعیت‌های بحرانی، این معیار را به‌شدت زیر سؤال می ‌برد.

۲. هدف مشروع (Legitimate Aim)

مطابق ماده ۱۹(۳) میثاق، محدودیت ‌ها صرفاً در صورتی مجازند که برای تحقق یکی از اهداف مشروع از قبیل حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی و حقوق و حیثیت دیگران صورت گیرند. بنابراین، هرگونه سیاست‌گذاری محدودکننده باید مستقیماً با یکی از این اهداف پیوند داشته باشد و به‌صورت صوری یا به بهانه مفاهیم عام مانند «مصلحت کشور» توجیه‌پذیر نیست (Human Rights Committee, 2011).

۳. ضرورت، تناسب و عدم تبعیض (Necessity, Proportionality & Non-Discrimination)

این معیار، سخت‌گیرانه‌ ترین بخش آزمون مشروعیت محسوب می ‌شود. محدودیت باید اولاً ضروری باشد، یعنی در نبود آن، هیچ راه‌ حل کم ‌هزینه ‌تری برای نیل به هدف مشروع وجود نداشته باشد. ثانیاً باید متناسب باشد؛ به ‌نحوی که آسیبی که به حقوق افراد وارد می‌کند، از منافع عمومی حاصل از آن تجاوز نکند. ثالثاً باید بدون تبعیض اجرا شود؛ دسترسی گزینشی به اینترنت، صرفاً برای نهاد های دولتی یا شرکت ‌های خاص، مصداق بارز تبعیض ساختاری و ناقض اصل برابری است (Kaye, 2017; Human Rights Council, 2021).

در همین راستا، محدودیت گسترده اینترنت در منطقه جامو و کشمیر هند در سال ۲۰۱۹، که به بهانه «حفظ نظم عمومی» اعمال شد، نمونه‌ای از نقض سه‌گانه ضرورت، تناسب و عدم تبعیض بود. دیوان عالی هند در رأی سال ۲۰۲۰ خود تصریح کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده، بدون بازبینی منظم، فاقد تناسب لازم بوده‌اند و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری و تداوم غیرمنطقی قطع اینترنت، با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته است (Anuradha Bhasin v. Union of India, 2020).
همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر، این اقدام را مصداق مجازات جمعی و ناقض حق آزادی بیان، آموزش، سلامت و توسعه اقتصادی دانستند، زیرا بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌طور ناعادلانه‌تری تحت تأثیر این محدودیت قرار گرفتند (OHCHR, 2019).

از این منظر، تخصیص «اینترنت اضطراری» به گروه ‌های خاص در دوران بحران، نه‌تنها با اصل ضرورت و تناسب مغایرت دارد، بلکه در غیاب سازوکارهای نظارتی، حقوقی و جبرانی مؤثر، به ابزاری برای نا برابری ساختاری بدل خواهد شد.

راهکار جایگزین: تدوین پروتکل ملی عدالت دیجیتال در شرایط بحران

در مواجهه با بحران‌های ارتباطی، به‌ویژه خطر قطع یا اختلال گسترده اینترنت، رویکرد های گزینشی و تبعیض‌آمیز نه ‌تنها ناقض اصول بنیادین حقوق بشر هستند، بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را نیز تضعیف می‌کنند. از منظر حقوق بین‌الملل، دولت ‌ها نه تنها حق دارند، بلکه موظف ‌اند در چنین شرایطی راهکار هایی طراحی کنند که هم پاسخگوی نیاز های امنیتی باشد و هم  حقوق بنیادین شهروندان را حفظ کند. با توجه به فقدان چارچوبی حقوق‌محور و شفاف برای مدیریت دسترسی به اینترنت در شرایط بحران، این یادداشت به‌طور ابتکاری پیشنهاد می‌کند که تدوین یک «پروتکل ملی عدالت دیجیتال» می‌تواند به‌عنوان راهکاری مشروع، پاسخ‌گو و مبتنی بر تعهدات بین‌المللی ایران مورد توجه قرار گیرد. این پیشنهاد با الهام از تجربه‌ های تطبیقی کشور هایی مانند آلمان، استونی و کره جنوبی و با استناد به چارچوب‌های حقوق بشری سازمان ملل مطرح شده است

چنین پروتکلی می‌بایست بر پایه اصول زیر استوار باشد:

نخست، حاکمیت قانون و شفافیت؛ تصمیم‌گیری ‌ها باید مبتنی بر مقررات مصوب، عمومی و قابل نظارت قضایی باشد. دوم، اولویت ‌بندی عادلانه و مبتنی بر ضرورت‌ های حیاتی؛ دسترسی باید برای خدمات درمانی، امدادی، اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش همگانی تضمین شود، نه بر اساس جایگاه سیاسی یا اقتصادی. سوم، نظارت مستقل؛ نهادی چند ذی ‌نفع متشکل از متخصصان، جامعه مدنی و دانشگاهیان باید بر اجرای محدودیت‌ ها نظارت داشته باشد. چهارم، دسترسی به جبران خسارت مؤثر؛ افراد و کسب‌وکار های آسیب‌ دیده باید امکان طرح شکایت و پیگیری قانونی داشته باشند. پنجم، محدودیت زمانی و بازنگری مستمر؛ هرگونه محدودیت باید دارای مدت مشخص و قابل بازبینی باشد.

تجربه کشورهایی مانند استونی، آلمان و کره‌ جنوبی نشان می‌دهد که فناوری نه‌تنها ابزار کنترل نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای توانمندسازی مردم، تقویت اعتماد عمومی و حمایت از حقوق اساسی در شرایط بحرانی تبدیل شود.

• استونی با طراحی مفهوم نوآورانه‌ای به نام «سفارت داده» (Data Embassy)، زیرساخت‌های دیجیتال خود را در برابر بحران‌های سایبری، فیزیکی یا سیاسی ایمن کرده است. در این مدل، نسخه‌های پشتیبان اطلاعات حیاتی دولتی در سرورهایی خارج از خاک کشور، اما تحت صلاحیت حقوقی استونی، نگهداری می‌شوند. این اقدام تضمین می‌کند که حتی در صورت حمله یا اشغال سرزمینی، خدمات دیجیتال دولت؛ از سلامت و مالیات گرفته تا آموزش و رأی‌گیری، بدون وقفه ادامه یابد. چنین زیرساختی نه‌تنها تاب‌آوری دیجیتال را افزایش داده، بلکه اعتماد شهروندان به پایداری خدمات عمومی را تقویت کرده است.
• آلمان با پیاده‌سازی سامانه هشدار همگانی مبتنی بر فناوری Cell Broadcast توانسته در مواقع بحران؛ مانند سیل، حملات تروریستی یا حوادث زیست‌محیطی، پیام‌های هشدار فوری را بدون نیاز به اپلیکیشن یا اینترنت، مستقیماً برای همه تلفن‌های همراه در یک منطقه جغرافیایی مشخص ارسال کند. این فناوری در جریان سیل‌های ویرانگر سال ۲۰۲۱ در غرب آلمان، با تأخیر روبه‌رو شد و همین مسئله، ضرورت تقویت آن را به مسئله‌ای ملی تبدیل کرد. در نتیجه، دولت فدرال با سرمایه‌گذاری گسترده، این سامانه را به‌گونه‌ای ارتقا داد که امروز جزو پیشرفته‌ترین سامانه‌های هشدار در سطح اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
• کره‌ جنوبی نیز با هدف تضمین دسترسی همگانی و بدون تبعیض به اینترنت پرسرعت، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، برنامه‌های ملی متعددی را اجرا کرده است. در جریان پاندمی کرونا، این دسترسی گسترده باعث شد که آموزش، خدمات سلامت از راه دور، و ارتباط دولت با مردم بدون وقفه ادامه یابد. دولت کره جنوبی حتی به خانواده‌های کم‌درآمد ابزار دیجیتال رایگان ارائه کرد تا نابرابری دیجیتال به مانعی برای آموزش یا دسترسی به اطلاعات عمومی تبدیل نشود.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌های فناورانه سنجیده و حقوق‌محور، می‌توانند در بحران‌ها، نه‌تنها خدمات عمومی را پایدار نگه دارند، بلکه اعتماد عمومی، عدالت دیجیتال و مشارکت مدنی را نیز تقویت کنند.

نتیجه‌گیری

در نظام حقوق بین ‌الملل معاصر، عدالت دیجیتال یک اصل بنیادین برای حکمرانی دموکراتیک و مدرن است. پیشنهاد «اینترنت اضطراری» به شکلی که اکنون مطرح می ‌شود، اگر به اصول شفافیت، تناسب و عدم تبعیض پایبند نباشد، نه تنها نقض آشکار تعهدات بین ‌المللی ایران ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، بلکه می ‌تواند مسئولیت بین ‌المللی دولت را نیز به همراه داشته باشد. هدف در شرایط بحران باید دیجیتالی‌کردن عدالت از طریق تضمین دسترسی برابر به منابع حیاتی باشد، نه دیجیتالی‌کردن قدرت از طریق توزیع انحصاری و تبعیض‌آمیز آن.

در پایان، برای درک بنیادین و انتقادی مفهوم عدالت دیجیتال، مطالعه چند منبع زیر به عنوان نقطه‌ آغاز توصیه می‌شود: نخست، کتاب «خودکارسازی نابرابری» نوشته ویرجینیا یوبنکس (۲۰۱۸) که با مثال‌های عینی از نظام رفاهی ایالات متحده، سازوکارهای تبعیض دیجیتال علیه اقشار کم‌درآمد را واکاوی می‌کند؛ دوم، کتابچه تصویری و مشارکتی «بازپس‌گیری اینترنت» منتشرشده از سوی بنیاد موزیلا که راهکارهایی برای طراحی فناورانه در خدمت مردم و نه صرفاً شرکت‌های بزرگ ارائه می‌دهد؛ و سوم، «مانیفست عدالت دیجیتال» از سوی ائتلاف Just Net  و چهارم؛ وبسایت سازمان Algorithmic Justice League که با زبانی روشن، تأکید می‌کند عدالت دیجیتال تنها یک مسأله فنی نیست، بلکه ضرورتی انسانی و اجتماعی برای تضمین برابری و کرامت در عصر فناوری است. این منابع برای مخاطبانی که در آغاز راه شناخت این حوزه هستند، ترکیبی از تحلیل انتقادی، تجربه‌محور و کاربردی فراهم می‌کنند.

سلب مسئولیت:
تمامی مطالب منتشرشده در لاآکادمیا، از جمله یادداشت‌ها، پست‌های وبلاگ، ترجمه‌ها، مقالات تحلیلی و دیدگاه‌ها، صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی نظرات و تحلیل‌های شخصی نویسندگان آن‌هاست و لزوماً بیانگر دیدگاه‌ها، مواضع یا سیاست‌های لاآکادمیا، هیئت تحریریه، همکاران یا وابستگان آن نیست. لاآکادمیا مسئولیتی در قبال دقت، صحت، جامعیت یا اعتبار حقوقی محتوای ارائه‌شده توسط نویسندگان مستقل نمی‌پذیرد. محتوای ارائه‌شده صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و به‌هیچ‌وجه جایگزین مشاوره‌ی حقوقی محسوب نمی‌گردد.