فقر، تغییرات اقلیمی، مخاصمات مسلحانه، آشوب های ملی، تعقیب آزارمند یا سایر مسائل جهانی، کودکان را مجبور ساخته است، به‌تنهایی یا به همراه سرپرستان خود به سایر کشورها سفر کرده و به-منظور داشتن یک زندگی معمول، در آن کشور درخواست پناهندگی دهند. این کودکان، اغلب در رویه های پناهندگی، در معرض خشونت ها و سوءاستفاده ها قرار گرفته، کودکی خود را در شرایط بسیار سختی را طی می کنند و سپس در کشورهای پناهنده‌پذیر نیز حقوق ایشان محدود میشود. با بروز مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه در سال های اخیر، تغییرات اقلیمی کلان در سطح جهانی و سایر مسائل جهانی، تعداد کودکان در رویه های پناهندگی که وارد اتحادیه اروپا شده اند، بسیار افزایش یافته است و همین امر موجب شده است، دولت‌های اتحادیه اروپا درصدد جلوگیری یا محدود نمودن ورود پناه‌جویان برآیند.
از سوی دیگر، قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشر و حقوق اروپایی بشر، مقررات حداقلی پیرامون پناهندگی برقرار ساخته است تا از اختیار گسترده دولتها به منظور اخراج یا بازداشت کودک، جلوگیری به عمل آورد. در این زمینه دولت‌های اتحادیه اروپا، متعهد به مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و سایر محاکم بین المللی هستند؛ از سوی دیگر رویه دولتی و کنسانسوس اروپایی نیز برخی تعهدات را بر دوش دولت‌های عضو اتحادیه اروپا وارد کرده است. همین امر موجب می¬شود، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در برخورد با کودکان پناه‌جو و پناهنده، دارای محدودیت های حقوق بشری برای بازداشت کودکان شوند.

در این رابطه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، تعهدی متعاقب ماده 37 (ب) کنوانسیون حقوق کودک دارند. این ماده بیان می دارد: «هیچ کودکی نباید به‌طور غیرقانونی یا خودسرانه از آزادی خویش محروم شود؛ توقیف، بازداشت یا حبس یک کودک باید در مطابقت با قانون و صرفاً به‌عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین دوره زمانی ممکن اعمال شود». همچنین کمیته حقوق کودک همراه با کمیته کارگران مهاجر نیز بازداشت کودکان مهاجر را به دلیل ورود یا اقامت غیرقانونی، به‌واسطه تضاد با اصل مصالح عالیه کودک، جز در مواردی که امنیت دولت ضروری تشخیص دهد، غیرقابل اجرا می-دانند.
با این حال چنانچه کودکان در رویه های پناهندگی مخاطرات امنیتی برای دولت پناهنده‌پذیر داشته باشند، دولت ها می توانند، با در نظر داشتن خطر فوری و ضرورت برای امنیت ملی، دست به بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی بزنند. این امر را همچنین میتوان از ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک مستخرج دانست. در ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک، مصالح عالیه کودک صرفاً «یک ملاحظه اولیه» شناخته شده است و باید با در نظر داشتن سایر ملاحظات سنجیده شود. بر همین مبنا در شرایط بسیار حاد ممکن است، به عنوان آخرین راه چاره، دولت ها به بازداشت کودکان اقدام کنند. به منظور آنکه این شرایط حاد احراز شود، دولت ها، آزمون های مختلفی را برای حل این تعارض برقرار نموده اند. رویکرد آزمون «ضرورت و تناسب» در این رابطه بیان می دارد که محدودیت ها باید در درجه اول ضرورت داشته باشند و در ثانی با اوضاع‌واحوال موجود متناسب باشند. بر اساس این آزمون و همچنین تعادل با اصل مصالح عالیه به‌عنوان یک ملاحظه اولیه چنانچه بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، قابل اجرا تلقی شود، این بازداشت باید شرایطی را اقناع نماید. در این رابطه، دیوان اروپایی حقوق بشر، با استفاده از ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اقدام به تفسیر حق بر آزادی نموده و شرایط بازداشت را احصا کرده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که دیوان تعادل میان مصالح عالیه کودک و امنیت دولت را چگونه برقرار ساخته است؟
به نظر می رسد، در این زمینه دیوان به این نتیجه رسیده است که چنانچه به‌عنوان آخرین راه چاره بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی لازم باشد، باید دو شرط لحاظ شود. اول آن بازداشت باید قانونی باشد؛ و دوم بازداشتگاه باید برای کودک مناسب باشد. در رابطه با قانونی بودن بازداشت، وضعیت کودک باید به‌صورت منفرد ارزیابی شده و مصالح عالیه کودک تبیین شود و چنانچه اقدام های جایگزین وجود داشته باشد، باید آن اقدام ها اتخاذ شود. در درجه دوم بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی باید برای دولت ضرورت داشته باشد؛ چنانچه کودک برای امنیت دولت هیچ‌گونه ملاحظه امنیتی نداشته باشد، بازداشت وی با اصل مصالح عالیه مغایر است و بازداشت غیرقانونی خواهد بود. لازم به ذکر است، اجبار حضور در مراکز غیر از بازداشتگاه نیز، بازداشت را قانونی نمی سازد و هرگونه منع آزادی رفت‌وآمد باید به‌عنوان بازداشت در نظر گرفته شود. به معنای دیگر بازداشت به معنای محرومیت واقعی از آزادی است.
مورد دوم پیرامون قانونی بودن بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، مناسب بودن شرایط بازداشتگاه است. از آنجا که کودکان بسیار آسیب پذیر هستند و نیازهای خاصی دارند، شرایط بازداشت باید برای کودک مناسب سازی شده باشد. به منظور احراز حقوق کودک در رویه های پناهندگی، اماکن بازداشت و نگهداری مناسب کودک، باید شامل شرایط لازم برای آموزش، بهداشت، دسترسی به بازی و امکانات فرهنگی باشد. علاوه بر آن مدت زمان طولانی بازداشت و وضعیت بلاتکلیفی کودکان، باعث اضطراب و آشفتگی روانی کودکان می شود؛ همچنین صرف نظر از زمان سپری شده در بازداشت، شرایط بازداشتگاه پلیس با توجه به استرس حضور در آنجا، برای کودکان مناسب تشخیص داده نشده و در صورت نگهداری در بازداشتگاه‌های پلیس چنین امری مخالف با مصالح عالیه شناخته شده است. همچنین بازداشت کودکان در محل ترانزیت که امکانات مناسبی برای کودک ندارد، نمی تواند وجه قانونی بودن بازداشت را اقناع نماید. شرایط موجود در این مراکز برای کودکان، به‌ویژه آلودگی های صوتی و اعلان های بلندگو که کودک در معرض آن قرار می‌گیرد، به منزله رفتار غیرانسانی و خفت¬آمیز بوده و باید مخالف با اصل مصالح عالیه کودک در نظر گرفته شود. در پایان لازم به ذکر است که این موارد صرفاً مربوط به رویه های پذیرش پناه‌جویان نیست و حتی در هنگام اجرای یک رویه اخراج نیز باید لحاظ شود.