هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم؛ نگاهی به کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت، دستاوردی برجسته در حقوق بین‌الملل
محقق: مهران طرحی
وکلا ستون‌های اساسی نظام‌های قضایی دموکراتیک هستند و نقشی حیاتی در حفظ حاکمیت قانون و تضمین دسترسی همگان به عدالت ایفا می‌کنند. فعالیت ایشان برای تحقق حقوق بشر و تقویت اعتماد عمومی به عدالت و سلامت نظام حقوقی ضرورت دارد. توانایی افراد برای جست‌وجوی راهکارهای حقوقی و دفاع از حقوقشان، به وجود حرفه‌ای مستقل و امن در عرصه وکالت وابسته است. هنگامی که وکلا با محدودیت، تهدید یا فشار مواجه می‌شوند، بنیان یک جامعه عادلانه متزلزل می‌گردد؛ زیرا افراد دیگر نمی‌توانند به‌طور مؤثر از خود در برابر نقض احتمالی حقوق بنیادین‌شان دفاع کنند.
متأسفانه در سطح جهان شاهد افزایشی نگران‌کننده در تهدیدهایی هستیم که علیه وکلا در جریان فعالیت حرفه‌ای‌شان صورت می‌گیرد. این تهدیدها ممکن است اشکالی چون آزار و اذیت، ارعاب، تهدید جانی یا مداخله‌های نابجا داشته باشد (مانند مانع‌تراشی در دسترسی وکیل به موکل). تداوم این الگو در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد که با یک معضل فراگیر روبه‌رو هستیم که مستلزم واکنشی بین‌المللی برای حفاظت از حرفه وکالت و ارزش‌های عدالت است.
شورای اروپا در اقدامی مهم و در پاسخ به این نیاز، اولین معاهده بین‌المللی را که به‌طور خاص بر حمایت از حرفه وکالت متمرکز است، به تصویب رساند. این دستاورد برجسته با عنوان «کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت» در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۵ به تصویب رسید. این نخستین سند حقوقی الزام‌آور در عرصه بین‌المللی است که صرفاً به حفاظت از حرفه وکالت اختصاص داشته و نشان از اهمیت و جایگاه ویژه آن در تحکیم حمایت از فعالان حقوقی در سراسر جهان دارد.
۱- چرایی شکل‌گیری کنوانسیون: پاسخی به بحرانی رو به رشد
شورای اروپا، که در سال ۱۹۴۹ بنیان گذاشته شد، قدیمی‌ترین سازمان بین‌دولتی اروپا است و به دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون شهرت دارد. اهتمام این شورا به ارزش‌های بنیادین در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) متبلور است که یکی از ستون‌های اساسی حفاظت از حقوق بشر در اروپا محسوب می‌شود. تدوین «کنوانسیون حمایت از حرفه وکالت» بازتابی از تعهد دیرین شورای اروپا به اصول بنیادین حقوق بشری است و بر این اصل استوار است که حمایت از مدافعان حقوق بشر و مدافعان قانون امری ضروری است.
فرایند تدوین این کنوانسیون از سال ۲۰۲۰ آغاز شد؛ زمانی که کمیته اروپایی همکاری حقوقی (CDCJ) در شورای اروپا، مطالعه‌ای را به منظور امکان‌سنجی ارتقای سطح حمایت از وکلا در دستور کار قرار داد. این گام نخست نشان‌دهنده رویکردی دقیق و سنجیده در مواجهه با چالش‌های موجود در عرصه وکالت بود. در پی این مطالعه، «کمیته کارشناسان در حمایت از وکلا در سال ۲۰۲۲ ذیل کمیته اروپایی همکاری حقوقی تشکیل شد. این کمیته که از نمایندگان کشورهای عضو و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی تشکیل شده بود، برای تدوین سندی الزام‌آور در زمینه حفاظت از وکلا، تجارب و دیدگاه‌های متنوعی را گرد هم آورد.
کار این کمیته بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در طی ۹ جلسه ادامه یافت تا پیش‌نویس کنوانسیون آماده شود. مشارکت سازمان‌های غیردولتی در این روند موجب شد تا تجارب عینی این نهادها در دفاع از حقوق وکلا نیز مدنظر قرار گیرد و بدین ترتیب سند نهایی از جامعیت و تناسب بیشتری برخوردار شود. در نوامبر ۲۰۲۴، کمیته اروپایی همکاری حقوقی، پیش‌نویس کنوانسیون را رسماً تصویب کرد و برای بررسی و تصویب نهایی به کمیته وزیران ارجاع داد. سرانجام در ۱۲ مارس ۲۰۲۵، «کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت» توسط کمیته وزیران به تصویب رسید. این فرایند طولانی و مبتنی بر مطالعه امکان‌سنجی، جدیت شورای اروپا را در طراحی این ابزار حقوقی حیاتی نشان می‌دهد.
۲- اصول محوری و مفاد کلیدی کنوانسیون
هدف اصلی کنوانسیون، تقویت حمایت از حرفه وکالت و تضمین حق وکلا برای فعالیت مستقل بدون تبعیض، مداخله نابجا، یا هراس از حمله، تهدید، آزار یا ارعاب است. تمرکز دوگانه بر حقوق فردی وکلا و حقوق جمعی ایشان از طریق تشکل‌های حرفه‌ای، نقش مهم انجمن‌ها و نهادهای وکالتی را در حفظ تمامیت و استقلال حرفه‌ای برجسته می‌سازد.
حیطه شمول کنوانسیون، فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا و همچنین تشکل‌های حرفه‌ای آن‌ها را در بر می‌گیرد. با توجه به اینکه وکلا معمولاً از کارکنان یا دستیارانی بهره می‌برند، برخی مقررات کنوانسیون نیز شامل افرادی می‌شود که مستقیماً در راستای وظایف حرفه‌ای، در کنار وکلا فعالیت دارند. تعریف «فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا» در متن کنوانسیون گسترده است تا هرگونه اقدام مرتبط با ارائه مشاوره، مساعدت یا نمایندگی از موکل (یا موکل احتمالی) را در رابطه با تفسیر یا اعمال حقوق داخلی، خارجی یا بین‌المللی در بر گیرد (مواد ۳ و ۴). این رویکرد جامع تضمین می‌کند حمایت‌های کنوانسیون شامل تمام وجوه فعالیت‌های حرفه‌ای وکیل باشد.
کنوانسیون به حق بنیادین «اشتغال به حرفه وکالت» می‌پردازد و شرایط و حقوق مرتبط با این حیطه را تبیین می‌کند (ماده ۵). برای پیشگیری از اقدامات سیاسی یا خودسرانه، کنوانسیون مقرر می‌دارد تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش به حرفه، اعطای مجوز برای فعالیت، تداوم مجوز و اعاده مجوز، توسط نهادهای حرفه‌ای یا سایر مراجع مستقل صورت پذیرد. افزون بر این، چنین تصمیم‌هایی باید قابل اعتراض در دادگاه یا محکمه‌ای مستقل و بی‌طرف باشد تا نظارت قضایی بر آن‌ها تضمین شود (بند ۲ ماده ۵).
با توجه به نیازهای عملی وکالت، کنوانسیون مجموعه‌ای از حقوق حرفه‌ای را برای وکلا برمی‌شمارد (ماده ۶). از جمله این حقوق، حق ارائه مشاوره، مساعدت و نمایندگی حقوقی از جمله در امور مربوط به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است. همچنین، وکلا باید بتوانند به عنوان نماینده موکل از سوی نهادهای عمومی، دادگاه‌ها و محاکم ذی‌صلاح، بدون تأخیر و محدودیت غیرموجه، به اطلاعات و اسناد مرتبط دسترسی داشته باشند. چنین حقوقی برای اینکه وکلا بتوانند به‌طور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند، اساسی است و بر موازین عدالت دلالت دارد.
کنوانسیون، آزادی بیان وکلا را به صراحت مورد حمایت قرار می‌دهد و حق آنان را در اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره موضوعات مرتبط با پرونده‌های موکلانشان تضمین می‌کند. البته این حق، تنها در حدود محدودیت‌هایی که قانون و وظایف حرفه‌ای، اقتضائات اداره عدالت و حرمت حریم خصوصی افراد تعیین کرده است، محدود می‌شود (بند ۱ ماده ۷). افزون بر این، کنوانسیون حق وکلا و نیز نهادهای حرفه‌ای آنان را برای ترویج حاکمیت قانون و مطالبه رعایت آن و نیز مشارکت در مباحث عمومی درباره قوانین جاری یا پیشنهادی، تفسیر یا اجرای آن‌ها، تصمیمات قضایی و اداره عدالت، به رسمیت می‌شناسد. این امر بر نقش اساسی وکلا در عرصه گفت‌وگوی عمومی و کنترل قدرت در جوامع دموکراتیک تأکید می‌گذارد (بند ۲ ماده ۷).
به منظور حفظ انسجام حرفه و در عین حال پاسداری از استقلال اعضایش، کنوانسیون چارچوبی را برای «فرایند انضباطی منصفانه و بی‌طرفانه وکلا» تعیین می‌کند (ماده ۸). بدین‌ترتیب وکلا در برابر رفتارهای خلاف اصول حرفه‌ای پاسخگو خواهند بود، بدون آنکه روندهای انضباطی دستاویزی برای آزار یا سرکوب آنان قرار گیرد. نظارت مستقل بر مسائل انضباطی، مانعی در برابر اعمال تحریم‌های سیاسی‌شده علیه وکلا ایجاد می‌کند و اعتماد عمومی به این حرفه را تضمین می‌نماید.
برای مقابله با حملات و دخالت‌های ناموجه، کنوانسیون تصریح می‌کند که دولت‌های عضو باید اطمینان یابند که وکلا می‌توانند وظایف خود را بدون ترس از تعرض جسمی، تهدید، آزار، ارعاب یا دخالت ناروا انجام دهند. همچنین اگر این تهدیدها واجد وصف مجرمانه باشند، کشورهای عضو مکلف به تحقیق مؤثر پیرامون این اقدامات می‌شوند. تأکید بر مسئولیت دولت در محافظت از وکلا و تضمین پاسخگویی عاملان چنین حملاتی از ستون‌های اصلی کنوانسیون است (ماده ۹).
در نهایت، کنوانسیون نقش مهم کانون های وکلا را در دفاع از حقوق و منافع این حرفه به رسمیت می‌شناسد. کانون ها باید به‌عنوان نهادهایی مستقل و خودگردان عمل کنند و از مداخله ناموجه دولت مصون باشند. همچنین کنوانسیون، دولت‌ها را مکلف می‌کند تا در فرایند تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات آئینی و اداری که مستقیماً بر حرفه وکالت و سازماندهی آن مؤثر است، کانون های وکلا را به موقع و اثربخش، موردمشورت قرار دهند. این الزام، جایگاه کانون ها را در پیشبرد منافع اعضا و مشارکت در اصلاحات قانونی تحکیم می‌بخشد.
۳- اهمیت و تأثیرگذاری: نقطه عطفی در حمایت از حرفه وکالت
«کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت» را می‌توان نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل دانست؛ چرا که نخستین معاهده الزام‌آور بین‌المللی است که به‌طور خاص از وکلا و کانون های وکلا حفاظت می‌کند. الزام‌آور بودن این سند، آن را از اسناد پیشین نظیر «اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکلا»—که گرچه دارای اهمیت هستند اما ضمانت اجرای حقوقی ندارند—متمایز می‌سازد. تصویب یک معاهده الزام‌آور، تعهدات حقوقی مشخصی را برای دولت‌های عضو ایجاد می‌کند و ابزاری قدرتمندتر در حمایت از وکلا در برابر تهدید و مداخله فراهم می‌آورد.
این کنوانسیون بر پایه حقوق بشر موجود استوار شده و آن را تقویت می‌کند؛ زیرا استانداردی دقیق‌تر و اجرایی‌تر برای حفاظت از وکلا عرضه می‌دارد. درحالی‌که چارچوب‌هایی چون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکلا برخی حمایت‌های لازم را پیش‌بینی کرده‌اند، اما این کنوانسیون تازه، به چالش‌های منحصربه‌فردی که وکلا در حین انجام وظایفشان با آن مواجه‌اند، می‌پردازد و کاستی‌های موجود را رفع می‌کند. بدین‌ترتیب، خلأیی را در فضای حقوق بین‌الملل پر می‌کند که به‌طور خاص بر تأمین امنیت و استقلال حرفه وکالت تمرکز دارد.
گرچه این کنوانسیون در چارچوب شورای اروپا تدوین شده است، اما برای امضا و تصویب، صرفاً به کشورهای ۴۶ عضو محدود نیست و درهای آن به روی سایر کشورها نیز باز است. در حقیقت، علی رغم ابتکار منطقه ای در تدوین این سند، کنوانسیون را باید از نوع کنوانسیون های باز (و نه نیمه باز) تلقی کرد، چراکه کشورهای غیرعضو در شورای اروپا نیز می توانند به عضویت این سند درآیند. این موضوع نشان‌دهنده اذعان به لزوم حمایت فراگیر از وکلا در سراسر جهان بوده و زمینه را برای تبدیل آن به یک استاندارد جهانی در راستای امنیت و استقلال حرفه وکالت فراهم می‌کند.
در نهایت، حمایت از وکلا هدفی فردی نیست؛ بلکه با آرمان‌های بنیادینی چون حفظ حاکمیت قانون و تضمین دسترسی همگان به عدالت گره خورده است. حفاظت از وکلا مستقیماً به صیانت از حقوق بنیادین افراد ارتباط دارد؛ زیرا اگر وکلا قادر به انجام وظایف خود در فضایی امن باشند، امکان دفاع از حقوق اشخاص، مقابله با سوءاستفاده از قدرت و تضمین نمایندگی یکسان برای همه افراد فراهم می‌شود. ازاین‌رو، کنوانسیون ابزاری کلیدی برای تحکیم بنیان‌های جوامع دموکراتیک به‌شمار می‌آید؛ جوامعی که در آن‌ها کرامت و حقوق همه باید محترم شمرده شود.
۴- تصویب، وضعیت کنونی و فرایند تصویب قطعی
«کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت» در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۵ در استراسبورگ (فرانسه) از سوی کمیته وزیران رسماً به تصویب رسید. این گام، پایان فرایند تدوین و تصویب درون شورای اروپا بود. کنوانسیون قرار است در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵، در نشست وزرای امور خارجه شورای اروپا در لوکزامبورگ برای امضا گشوده شود. در همین زمان است که کشورهای عضو و در صورت تمایل، دیگر کشورها نیز می‌توانند پایبندی خود را به مفاد این معاهده اعلام کنند.
برای لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون، تأیید و تصویب حداقل ۸ کشور (که دست‌کم ۶ کشور آن‌ها از اعضای شورای اروپا باشند) ضروری است. این آستانه نسبتاً پایین، نشان از تمایل به لازم‌الاجرا شدن سریع کنوانسیون دارد که منعکس‌کننده احساس فوریت در شورا نسبت به لزوم حفاظت از وکلا است.
۵- سازکار پایش و اجرای کنوانسیون
برای اطمینان از اجرای اثربخش مفاد کنوانسیون و پایبندی دولت‌های عضو، یک سازوکار نظارتی ویژه پیش‌بینی شده است. این سازوکار تحت نظر «گروه کارشناسان حامی وکلا» (GRAVO) فعالیت می‌کند که از دو سازکار مکمل برای پایش رعایت مقررات بهره می‌برد.
روش نخست، فرایند «ارزیابی استاندارد» است که طی آن، اجرای کلی کنوانسیون به‌مرور زمان پایش می‌شود. در این فرایند، پرسش‌نامه‌هایی برای دولت‌ها ارسال شده و هیئت کارشناسان گروه حامی وکلا بازدیدهایی از کشورهای عضو به عمل می‌آورند. برای گردآوری اطلاعات جامع، گروه کارشناسان حامی وکلا داده‌ها را از منابع متعددی، از جمله خود دولت‌ها، کانون های وکلا، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی دریافت می‌کند. سپس پیش‌نویس گزارش‌هایی تنظیم می‌شود که شامل تحلیل، پیشنهاد و توصیه در راستای بهبود شرایط است. این پیش‌نویس به دولت مربوطه ارسال شده و دولت می‌تواند دیدگاه‌های خود را ارائه کند. گزارش نهایی گروه کارشناسان حامی وکلا همراه با نظرات دولت، علنی می‌شود و در اختیار نهادهای ذی‌ربط در شورای اروپا قرار می‌گیرد. این فرایند مستمر ارزیابی، چارچوبی ساختارمند برای سنجش میزان تعهد دولت‌ها به مفاد کنوانسیون و شناسایی کاستی‌های احتمالی ارائه می‌دهد.
روش دوم، «رویۀ اضطراری» است که در مواقع «نقض جدی مفاد کنوانسیون» به منظور جلوگیری یا محدودسازی اثرات آن اعمال می‌شود. در صورت وجود ادعاهای موثق درباره موارد نقض گسترده یا شدید، گروه کارشناسان حامی وکلا می‌تواند از دولت مربوطه گزارش خاصی درخواست کرده و بررسی‌های میدانی انجام دهد. این بررسی‌ها ممکن است شامل بازدید از کشور مزبور با رضایت دولت باشد. پس از اتمام بررسی‌ها، گروه کارشناسان حامی وکلا یافته‌های خود را همراه با توصیه‌های لازم به نهادهای مرتبط ارائه می‌دهد. گزارش نهایی نیز، همانند روش ارزیابی استاندارد، به شکل علنی منتشر خواهد شد. رویه اضطراری برای مقابله با «موارد نقض سیستماتیک (نظام‌مند)» طراحی شده و امکان رسیدگی به شکایات انفرادی شهروندان از طریق این سازوکار میسر نیست.
این دو روند—ارزیابی استاندارد و رویه اضطراری—مکانیسمی قدرتمند برای نظارت بر پایبندی دولت‌ها به کنوانسیون و تضمین حمایت عملی از حقوق وکلا پدید می‌آورد. افزون بر آن، «کمیته اعضای کنوانسیون» (متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو) می‌تواند برای تضمین اجرای صحیح تعهدات، توصیه‌نامه صادر کند. حضور نمایندگان دولت‌های عضو در این کمیته احساس تعلق و مسئولیت جمعی در قبال اجرای کنوانسیون را تقویت می‌کند.
۶- واکنش‌ها و دیدگاه‌های ذی‌نفعان
تصویب «کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت» با استقبال گسترده نهادهای حقوقی و حرفه‌ای و نیز فراتر از آن مواجه شده است. نهادهایی نظیر انجمن وکلای ایرلند و شورای مرکزی کانون‌های وکلای اروپا (CCBE) از این کنوانسیون به‌عنوان اقدامی تاریخی در جهت حمایت از وکلا در سراسر اروپا یاد کرده‌اند. به‌ویژه شورای مرکزی کانون های وکلای اروپا، که نماینده کانون‌های وکلای متعددی در اروپا است، نقش رهبری در پیشبرد و مطالبه این معاهده داشته است. مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) نیز پیش‌نویس این کنوانسیون را در ژانویه ۲۰۲۵ قویاً تأیید کرد. این نهاد بر گسترش تهدیدها و چالش‌های پیش روی وکلا تأکید و مطرح کرد که کنوانسیون، ابزاری مهم برای پاسداری از حق وکلا در انجام حرفه‌شان بدون تبعیض و مداخله نارواست.
کارشناسان برجسته در حوزه حقوق بشر و استقلال نهاد قضایی نیز از کنوانسیون استقبال کرده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلا آن را گامی اساسی در پیشبرد امنیت حرفه وکالت توصیف کرد. همچنین دادستان کل انگلیس و ولز، استقبال خود را اعلام کرد و اظهار داشت که این کنوانسیون، پیامی قوی از تعهد جامعه بین‌المللی به استقلال وکلا و حق آنان برای اشتغال بی‌دغدغه به حرفه‌شان ارسال می‌کند. این حمایت گسترده نشان می‌دهد جامعه وکالت، به‌شدت نیازمند سندی قدرتمند برای صیانت از وکلا در برابر فشارهای فزاینده بوده است.
با وجود استقبال گسترده، برخی نگرانی‌ها نیز مطرح شده است. برای نمونه، مجمع پارلمانی شورای اروپا از نبود مقررات مشخص در مورد «نظارت الکترونیک دولت‌ها بر وکلا و موکلانشان» ابراز تأسف کرد. در روزگاری که ابزارهای جاسوسی دیجیتال و سایر روش‌های پایش الکترونیکی پیشرفته فزونی یافته، این خلأ می‌تواند محرمانگی ارتباطات بین وکیل و موکل و نیز امنیت کاری وکلا را مخدوش سازد. همچنین، این نهاد درخواست کرده تا بندی در کنوانسیون گنجانده شود که به روشنی مانع از حق تحفظ (درج رزرو) کشورها در قبال مفاد کنوانسیون شود. نگرانی آن است که کشورهای امضاکننده، با توسل به رزرو، از اجرای بخش‌های حیاتی کنوانسیون سرباز زنند و یکپارچگی و اثربخشی آن تضعیف شود.
نهادهای حقوق بشری، همچون بنیاد فردریک نومن (Friedrich Naumann Foundation) در آلمان- هم در مجموع دیدگاهی مثبت به این کنوانسیون دارند و آن را ابزاری مهم برای حفاظت از وکلایی می‌دانند که روزبه‌روز تحت فشارهای بیشتری از سوی برخی حکومت‌ها قرار می‌گیرند. با این حال، آن‌ها بر این نکته تأکید دارند که موفقیت واقعی کنوانسیون وابسته به میزان تصویب توسط کشورهای مختلف و پایبندی آنان به اجرای آن در عمل است. هرچند تصویب معاهده مهم است، اما تغییر وضعیت عملی وکلای در معرض خطر نیازمند تعهد عملی دولت‌ها و پاسخگو کردن ناقضان مفاد کنوانسیون است.
علاوه بر این، فقدان یک نهاد قضایی رسمی برای رسیدگی به شکایات ناشی از نقض کنوانسیون نیز از سوی برخی منتقدان مطرح شده است. سازوکار نظارتی موجود عمدتاً بر گزارش‌دهی، ارزیابی و فشار سیاسی تکیه دارد و فاقد مرجع قضایی یا شبه‌قضایی است که بتواند آرای الزام‌آور صادر کند. هرچند نظارت و فشار سیاسی مؤثر است، اما نسبت به سازکاری که دستور قضایی لازم‌الاجرا صادر نماید، تأثیر محدودتری دارد.
همچنین، کنوانسیون مسئولیت دولت‌ها را در قبال حفاظت از وکلا در برابر تهدیدهای «غیردولتی» چندان روشن نکرده است. در بسیاری از کشورها، تهدید اصلی ممکن است از سوی گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته یا اشخاص ذی‌نفع باشد، نه لزوماً مقامات دولتی. سازوکاری که مسئولیت دولت‌ها را در قبال ممانعت از تهدیدات اعمال‌شده توسط اشخاص ثالث مشخص نکند، ممکن است حمایت کافی از وکلا فراهم نیاورد.
در نهایت، این کنوانسیون توجه کافی به وکلایی که در شرایط آسیب‌پذیرتری هستند نداشته است (مانند وکلایی که در تبعید به‌سر می‌برند یا آن‌هایی که روی پرونده‌های به‌شدت حساس، نظیر امور مهاجرت و پناهندگی کار می‌کنند). گرچه مفاد کنوانسیون شامل تمامی وکلاست، اما برخی از آنان با خطرات مضاعفی روبه‌رو هستند که شاید تدابیر یا حمایت‌های ویژه‌ای را طلب کند.
۷- ارتباط با اسناد بین‌المللی موجود
کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت به‌صورت مستقل عمل نمی‌کند؛ بلکه با سایر اسناد مهم حقوق بشری در عرصه بین‌المللی پیوند دارد و آن‌ها را تکمیل و تقویت می‌کند.
این کنوانسیون به‌طور ویژه بر پایه اصول مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استوار است. این کنوانسیون، حقوق و آزادی‌های اساسی را تضمین می‌کند و وکلا در عملیاتی‌سازی و تضمین این حقوق نقشی کلیدی دارند. اتکای «کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت» به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به حدی است که ماده ۳ آن، تفسیر عباراتی مبهم همچون «امر مجاز» یا «امر ضروری برای جامعه دموکراتیک» را همان تفاسیر بعمل آمده از این عبارات در دیوان اروپایی حقوق بشر می داند. ازاین‌رو، می‌توان گفت «کنوانسیون حمایت از حرفه وکالت»، در قالب سندی تخصصی، می‌کوشد تا ساختار گسترده‌تر حقوق بشر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را با فراهم‌کردن حمایت از کنشگران اصلی آن، یعنی وکلا، تقویت کند.
کنوانسیون همچنین به‌شدت از «اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکلا» (مصوب ۱۹۹۰) اثر پذیرفته است. آن اصول، گرچه غیرالزام‌آور بودند، اما راهنمایی کلی برای دولت‌ها در جهت تضمین جایگاه وکلا در جامعه ارائه می‌دادند. حال، کنوانسیون شورای اروپا بسیاری از این اصول را به سطح تعهدات حقوقی الزام‌آور برای دولت‌های عضو ارتقا داده است که نقطه عطفی در تقویت چهارچوب بین‌المللی حفاظت از وکلا محسوب می‌شود.
همچنین، کنوانسیون در راستای «اعلامیه مدافعان حقوق بشر» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۹۸) نیز قرار دارد. مطابق این اعلامیه، افرادی که در جهت ترویج یا دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به‌صورت مسالمت‌آمیز تلاش می‌کنند، مستحق حمایت ویژه هستند. وکلا اغلب در خط مقدم دفاع از حقوق بشر قرار دارند؛ از نمایندگی قربانیان نقض حقوق گرفته تا مبارزه با قوانین یا رویه‌های ناعادلانه. تصویب «کنوانسیون حمایت از حرفه وکالت» این جایگاه وکلا را به‌عنوان مدافعان حقوق بشر استحکام می‌بخشد.
افزون بر این اسناد کلیدی، کنوانسیون جدید با سایر قطعنامه‌ها و توصیه‌های سازمان ملل در زمینه استقلال قضات و وکلا همخوانی دارد. در مجموع، این اسناد جهانی، ضرورت حمایت جدی از وکلا را برای حفظ حاکمیت قانون و حقوق بشر برجسته می‌سازند. «کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت» مکملی مهم در این مجموعه به‌شمار می‌رود؛ چراکه نخستین معاهده الزام‌آوری است که صرفاً به حفاظت از وکلا و انجمن‌های حرفه‌ای آنان اختصاص دارد و اجرای آن با وجود کاستی های موجود، مقدمه ای بهنگام برای فراگیر شدن حمایت از وکلا به مثابه پاسداران حقوق بشر در عرصه ملی و بین المللی است.
جدول ۱: مقایسه اسناد بین‌المللی در زمینه حمایت از وکلا
| نام سند | نهاد صادرکننده | سال تصویب | وضعیت حقوقی | کلیدواژه/ محورهای اصلی |
| کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت | شورای اروپا | ۲۰۲۵ | الزام‌آور | نخستین معاهده الزام‌آور بین‌المللی که مشخصاً به حرفه وکالت و انجمن‌های آن می‌پردازد؛ مشتمل بر مقرراتی درباره حق اشتغال به وکالت، حقوق حرفه‌ای، آزادی بیان، انضباط حرفه‌ای، تدابیر حمایتی ویژه و حفاظت از تشکل‌های حرفه‌ای؛ دارای سازوکار نظارتی. |
| اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکلا | سازمان ملل متحد | ۱۹۹۰ | غیرالزام‌آور | رهنمودی برای دولت‌ها در جهت تضمین استقلال وکلا. بر ضرورت مصونیت وکلا از هرگونه ارعاب، تهدید یا مداخله غیرقانونی تأکید دارد. |
| کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) | شورای اروپا | ۱۹۵۰ | الزام‌آور | معاهده‌ای فراگیر در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در اروپا. حقوق مرتبط با وکلا، همچون حق دادرسی عادلانه (ماده ۶)، آزادی بیان (ماده ۱۰) و آزادی اجتماعات (ماده ۱۱) را تضمین می‌کند. از طریق دادگاه اروپایی حقوق بشر اجرا می‌شود. |
| اعلامیه مدافعان حقوق بشر | سازمان ملل متحد | ۱۹۹۸ | غیرالزام‌آور | مدافعان حقوق بشر (از جمله وکلا) را به‌عنوان فعالانی که در خط مقدم پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین هستند، به رسمیت می‌شناسد. از دولت‌ها می‌خواهد در برابر تهدید، آزار یا ارعاب از آن‌ها حمایت کنند. |
جدول ۲: مفاد کلیدی کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت
| ماده/موضوع | خلاصه مقررات |
| حق اشتغال به وکالت | شرایط و حقوق مربوط به وکیل‌شدن را مشخص کرده، تأکید دارد تصمیم‌گیری درباره پذیرش، صدور یا تمدید مجوز فعالیت و نیز اعاده مجوز باید توسط نهادهای مستقل حرفه‌ای انجام شود. همچنین این تصمیم‌ها باید قابل اعتراض نزد دادگاه مستقل باشد. |
| حقوق حرفه‌ای | حقوق بنیادین وکلا برای ارائه مشاوره، مساعدت و نمایندگی حقوقی را در بر می‌گیرد. تضمین می‌کند وکلا، به‌عنوان نماینده موکل، به اطلاعات و اسناد لازم در نهادهای عمومی یا قضایی دسترسی مؤثر داشته باشند. |
| آزادی بیان | حق وکلا در اطلاع‌رسانی به عموم درباره مسائل مرتبط با پرونده موکلان را حفظ می‌کند (با رعایت محدودیت‌های قانونی و حرفه‌ای). همچنین حق وکلا و انجمن‌های حرفه‌ای‌شان (کانون ها) برای ترویج حاکمیت قانون و شرکت در مباحث عمومی درباره موضوعات حقوقی را به رسمیت می‌شناسد. |
| انضباط حرفه‌ای | خطوط راهنمای دادرسی انضباطی منصفانه و بی‌طرفانه را تعیین می‌کند تا وکلا در قبال تخلفات پاسخگو باشند اما تحت فشار یا سواستفاده سیاسی قرار نگیرند. |
| تدابیر حفاظتی ویژه | دولت‌ها را مکلف می‌کند اطمینان یابند که وکلا در معرض هیچ‌گونه حمله فیزیکی، تهدید، آزار و ارعاب یا دخالت نابجا قرار نداشته باشند و در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه، تحقیق مؤثر صورت گیرد. |
| حفاظت از تشکل‌های حرفه‌ای | نقش حیاتی کانون های وکلا را در دفاع از حقوق و منافع وکلا به رسمیت می‌شناسد. استقلال و خودگردانی این کانون ها را تضمین می‌کند و دولت‌ها را موظف می‌سازد که پیش از تغییر قوانین و مقررات مرتبط با حرفه وکالت، با آن‌ها مشورت کنند. |
