مسائل برجسته مرتبط با حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) در مخاصمه اسرائیل-ایران [۱]
نویسنده: مارتن زواننبرگ [۲]
مترجم: ساوالان محمدزاده
حملات اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و درگیری‌های بعدی دو طرف، پرسش‌های مهمی در زمینه حقوق بین‌الملل مطرح کرده است. بخشی از این پرسش‌ها به مبنای حقوقی حمله اولیه اسرائیل براساس حقوق توسل به زور مربوط می‌شود. این موضوع توسط تحلیلگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.(از جمله اینجا، اینجا و اینجا)
تاکنون توجه بسیار کمتری به مسائل مرتبط با حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده است. این موضوع تا حدی تعجب‌برانگیز است، چرا که درگیری‌های اخیر پرسش‌های قابل تأملی را از این منظر مطرح می‌سازد. این نوشتار، بدون آنکه لزوماً پاسخی قطعی ارائه کند، قصد دارد برخی از این پرسش‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
یک مخاصمه مسلحانه از پیش موجود؟
پرسش نخست به اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه مربوط می‌شود. شکی نیست که حمله اولیه اسرائیل، یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی (IAC) بین اسرائیل و ایران را رقم زد. توسل به زورِ اسرائیل به وضوح معیار تعیین شده برای احراز وجود یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی در رأی تادیچ توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) را محقق می‌سازد، معیاری که عبارت است از:«به کارگیری قوای مسلحانه بین دولت‌ها».
این امر مسلماً در صورتی صادق است که به نظریه موسوم به «شلیک نخست» پایبند باشیم؛ نظریه‌ای که بر اساس آن آستانه لازم برای وقوع یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی بسیار پایین است. این تفسیر از حمایت گسترده‌ای در آثار علمی برخوردار بوده و توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) نیز مطرح شده است. دیدگاه دیگری که تا حدی میان نظریه‌پردازان (مانند گیل) طرفدار دارد، معتقد است که برای آغاز یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی باید از آستانه حداقلی کاربرد زور عبور کرد. با این حال، به نظر می‌رسد که عملیات گسترده اسرائیل در ۱۴ ژوئن، حتی این معیار سخت‌گیرانه‌تر را نیز به راحتی محقق می‌سازد.
پرسش جالبی که مطرح می‌شود این است که آیا حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حمله نخست اسرائیل حاکم بوده است؟ این موضوع، از جمله در چارچوب حمله منجر به قتل سردار سلیمانی در سال ۲۰۲۰، به طور گسترده توسط تعدادی از دانشگاهیان مورد بحث قرار گرفته است. برخی از صاحبنظران استدلال کردند، یا حداقل اشاره کردند، که اگرچه ضربه نخست می‌تواند موجب آغاز یک مخاصمه مسلحانه و اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه شود، اما خود این اقدام اولیه تابع مقررات نظام حقوقی مزبور (یعنی حقوق بین‌الملل بشردوستانه) نیست. (برای مثال نظر هِلر را ببینید)
طبق عقیده برخی دیگر از صاحبنظران، حمله اولیه‌ای که موجب آغاز اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌شود، خود نیز از همان ابتدا تابع این نظام حقوقی است. منطق این دیدگاه آن است که به محض آغاز یک حمله (به تعبیری که این اصطلاح در حقوق بین‌الملل بشردوستانه به کار می‌رود)، مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه اعمال می‌شود. تمام اقدامات پس از حمله آغازین مذکور نیز تابع مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهند بود. به نظر نگارنده، این موضع از وجاهت بیشتری برخوردار بوده و قانع کننده‌تر است. همانگونه که لیبلیخ اشاره می‌کند، به خوبی می‌توان استدلال نمود که حقوق بین‌الملل بشردوستانه از همان لحظه آغاز اولین حمله بین دولتی (و نه صرفاً پس از بروز آثار آن) عملاً اعمال می‌شود و استدلال‌های متقنی نیز از این موضع حمایت می‌کنند.
با این حال، در صورتی که بپذیریم پیش از این یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان اسرائیل و ایران وجود داشته است، پرسش فوق‌الذکر بی‌معنا خواهد بود. اعتقاد به وجود یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی پیشینی بین ایران و اسرائیل می‌تواند ناشی از دو دلیل باشد: اینکه استدلال شود توسل به زورهای پیشین بین دو کشور منجر به بروز یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی شده و تا ۱۳ ژوئن ادامه یافته است، و/یا اینکه بیان شود مخاصمه مسلحانه بین اسرائیل و یک یا چند گروه مسلح سازمان‌یافته تحت حمایت ایران: شامل حماس، حزب‌الله و انصارالله، یک مخاصمه «بین‌المللی‌شده» بوده است.
در ارتباط با وجود یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی پیشینی مبتنی بر توسل به زور قبلی بین اسرائیل و ایران، تردیدی نیست که چنین توسل به زوری رخ داده است. آخرین نمونه آن، حمله ایران در اکتبر ۲۰۲۴ بود که طی آن حدود ۲۰۰ موشک بالیستیک به سوی اسرائیل شلیک شد. طبق ادعای ایران، این حمله پاسخی به ترورهای اسرائیل بود که شامل اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران، حسن نصرالله رهبر حزب‌الله و عباس نیلفروشان سردار سپاه پاسداران انقلاب ایران می‌شد. در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، اسرائیل در پاسخ حملاتی را علیه ایران انجام داد که خسارات گسترده‌ای به سیستم‌های پدافند هوایی ایران وارد کرد و راه را برای حملات بعدی در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ هموار ساخت. تردیدی وجود ندارد که این رویدادها منجر به بروز یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی شده‌اند. پرسش اصلی این است که آیا این مخاصمه خاتمه یافته بود؟ و اگر چنین است، دقیقاً چه زمانی؟
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی زمانی خاتمه می‌یابد که «پایان کلی عملیات نظامی» محقق شود. این معیار از ماده ۶ کنوانسیون چهارم ژنو اتخاذ شده است. به نظر می‌رسد حمایت گسترده‌ای از این دیدگاه که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و تعدادی از نویسندگان مطرح شده است وجود دارد که «پایان کلی عملیات نظامی» مستلزم آن است که «احتمال ازسرگیری درگیری‌ها به طور معقول منتفی باشد». در صورت برداشت موسع از این قید، ممکن است استدلال شود که مخاصمه مسلحانه بین‌المللی حتی پس از درگیری‌های اکتبر ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته است. واقعیت این است که تا دسامبر ۲۰۲۴ چنین استدلالی مطرح بود.
نشانه‌هایی وجود دارد که ایران همچنان به آماده‌سازی‌های نظامی در قلمرو خود با هدف درگیری‌های آتی با اسرائیل ادامه داده است (برای مثال، اینجا و اینجا را ببینید). با این حال، تردید دارم که آیا چنین تفسیر موسعی از معیار پایان یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی موجه است یا خیر. در مورد ایران و اسرائیل، هیچ درگیری عملی تا بیش از شش ماه پس از حملات متقابل اکتبر ۲۰۲۴ رخ نداده بود. این استدلال که مخاصمه مسلحانه بین‌المللی کماکان پابرجا بوده است، معیار تشخیص تداوم یک مخاصمه مسلحانه را به سطح بسیار پایینی تقلیل می‌دهد؛ دیدگاهی که با ماهیت استثناییِ مخاصمه مسلحانه سازگاری چندانی ندارد.
از سوی دیگر، می‌تواند چنین استدلال شود که مخاصمه جاری بین اسرائیل و یک یا چند گروه مسلح سازمان‌یافته تحت حمایت ایران، به دلیل پشتیبانی ایران، مخاصمه‌ای «بین‌المللی‌شده» بوده است. آستانه احراز چنین مخاصمه بین‌المللی‌شده‌ای، «کنترل کلی» ایران بر این گروه یا گروه‌ها خواهد بود. این استاندارد توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ تعیین شد و در حال حاضر از حمایت گسترده‌ای برخوردار است.
در این خصوص، باید اذعان داشت که تحقق استاندارد مزبور بستگی به واقعیت‌های موجود در روابط بین ایران و گروه‌های تحت حمایت آن دارد. بر اساس اطلاعات عمومی در دسترس، این روابط شفاف نیستند. تاکنون هیچ مدرک قطعی ارائه نشده که نشان دهد ایران کنترل کلی بر این گروه‌ها اعمال می‌کند، و تا زمانی که چنین شواهدی وجود نداشته باشد، باید نتیجه گرفت که مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی موجود بین اسرائیل و این گروه‌ها، بین‌المللی نشده‌اند. این دیدگاهی است که صاحبنظران مختلف نیز آن را تأیید می‌کنند. (از جمله اینجا و اینجا را ببینید)
حمله به سایت‌های [تأسیسات] هسته‌ای
هدف بخشی از حملات اسرائیل زیرساخت‌هایی بود که به ادعای این دولت، ایران از آنها برای توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای استفاده می‌کرد. بنابراین، قابل پیش‌بینی بود که در این زیرساخت‌ها سوخت هسته‌ای وجود داشته باشد؛ جایی که در صورت حمله می‌تواند خطرات بخصوصی ایجاد کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قبلا هشدار داده بود که چنین حملاتی می‌تواند خطر انتشار مواد رادیواکتیو را به همراه داشته باشد.
در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تنها یک تعهد معاهده‌ای به طور خاص از تأسیسات هسته‌ای حمایت می‌کند. ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول مقرر می‌دارد که «کارها یا تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، که عبارتند از سدها، سیل‌بندها و نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای، نباید هدف حمله قرار گیرند». اشاره خاص به «نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای» حاکی از آن است که سایر تأسیسات هسته‌ای که فاقد عملکرد تولید برق هستند، خارج از دایره شمول این ماده قرار می‌گیرند. برخی استدلال کرده‌اند که فهرست تأسیسات مذکور در این ماده، تمثیلی بوده و حصری نیستند. (صفحه ۱۴۹) با این حال، به نظر می‌رسد این تفسیر با متن صریح ماده که از اصطلاح «namely» استفاده کرده، در تناقض است. بنابراین، دیدگاه صحیح‌تر این است که همه تأسیسات هسته‌ای به جز نیروگاه‌های [تولید برق] هسته‌ای، خارج از دایره شمول ماده ۵۶ قرار می‌گیرند. در هر صورت، اسرائیل عضو پروتکل الحاقی اول نیست و بنابراین ملزم به رعایت این ماده نمی‌باشد.
با این حال، قواعد کلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد هدف‌گیری، بر هر حمله اسرائیل حاکم خواهد بود. بنابراین، حمله به یک سایت هسته‌ای باید معیارهای «هدف نظامی» را برآورده سازد. اجماع گسترده‌ای وجود دارد که معیار مندرج در ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، بازتاب حقوق عرفی در این زمینه است. بر اساس این معیار، کارخانه‌های تولید سلاح و مهمات عموماً اهداف نظامی مشروع محسوب می‌شوند. به همین ترتیب، می‌توان استدلال کرد که تأسیسات مرتبط با توسعه تسلیحات نیز اهداف قانونی خواهند بود. با این حال، شرط آن این است که تأسیسات مورد حمله باید واقعاً درگیر چنین فعالیتی باشند، موضوعی که ایران همواره آن را انکار کرده است.
حتی اگر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله اسرائیل، اهداف نظامی مشروع محسوب شوند، این حملات همچنان مشمول اصل تناسب و لزوم اتخاذ تدابیر احتیاطی خواهند بود. در مورد اصل تناسب، می‌توان استدلال نمود که خنثی‌سازی توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای، یک مزیت نظامی قابل توجه محسوب می‌شود. از سوی دیگر، احتمال ورود آسیب جدی ناشی از انتشار مواد رادیواکتیو به غیرنظامیان، باید در ارزیابی آسیب‌های غیرنظامی مورد انتظار مدنظر قرار گیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل به دلیل نگرانی از بروز آلودگی رادیواکتیوی، از حمله به سایت هسته‌ای فردوی ایران خودداری کرد.
حمله به دانشمندان هسته‌ای
حملات اسرائیل تعدادی از دانشمندان هسته‌ای را نیز هدف قرار داد، ادعایی که اسرائیل آن را تکذیب نکرده است. در بیانیه مطبوعاتی ۱۴ ژوئن، نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) اعلام کردند که ۹ دانشمند و متخصص ارشد که در پیشبرد برنامه تسلیحات هسته‌ای رژیم ایران نقش داشتند، حذف شدند. یک روز بعد، گزارش‌ها حاکی از کشته شدن حداقل ۱۴ دانشمند هسته‌ای بود. هیچ ادعایی وجود ندارد که نشان دهد دانشمندان مذکور عضو نیروهای مسلح ایران بوده‌اند. اگر چنین بود، آنها مبارز محسوب شده و در نتیجه در هر زمانی می‌توانستند هدف مشروع نظامی تلقی شوند. اما اگر آنها غیرنظامی بوده باشند که ظاهراً همینطور است؛ در اصل باید از حمله مستقیم مصون می‌ماندند.
این افراد (دانشمندان) تنها در صورتی حمایت حقوقی خود در برابر حمله را از دست می‌دهند که «مستقیماً در درگیری‌ها مشارکت داشته باشند». این استثنای مربوط به حمایت از غیرنظامیان در برابر حمله، در ماده ۵۱(۳) پروتکل الحاقی اول تصریح شده و به طور گسترده به عنوان بازتاب‌دهنده حقوق عرفی به رسمیت شناخته شده است. نکته قابل توجه این که متاسفانه نظام معاهداتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه تعریفی از «مشارکت مستقیم در درگیری‌ها» ارائه نمی‌دهد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سال ۲۰۰۹ پس از برگزاری چندین نشست با کارشناسان، راهنمای تفسیری خود در مورد مشارکت مستقیم در درگیری‌ها را منتشر کرد. بر اساس این راهنمای تفسیری، دانشمندان هسته‌ای عموماً حمایت خود در برابر حمله را از دست نمی‌دهند، زیرا معیار «سببیت مستقیم» محقق نمی‌شود. در واقع، این راهنما توضیح می‌دهد که مشارکت در انجام فعالیت‌های عمومی مرتبط با جنگ، «مشارکت مستقیم در درگیری‌ها» محسوب نمی‌شود و این امر شامل «طراحی، تولید و حمل سلاح و تجهیزات نظامی» نیز می‌گردد.
اگرچه تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ معتبر است، اما برخی از دولت‌ها و صاحبنظران آن را بیش از حد سختگیرانه ارزیابی می‌کنند. در پرونده «قتل‌های هدفمند» نزد دیوان عالی دادگستری اسرائیل، رییس دیوان (اهارون باراک) رویکردی موسع نسبت به تعریف «مشارکت مستقیم در درگیری‌ها» اتخاذ نمود. با این حال، او به وضعیت دانشمندان غیرنظامی نپرداخت. وضعیت چنین دانشمندانی در طی جلسات کارشناسی که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره موضوع مشارکت مستقیم در درگیری‌ها (پیش از انتشار راهنمای تفسیری آن) برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت. به ویژه، چندین حقوقدان در چهارمین جلسه کارشناسی در سال ۲۰۰۶ به این مسئله پرداختند.
در جریان این جلسه، یکی از حقوقدانان این پرسش را مطرح کرد که آیا «متخصصان غیرنظامی دارای دانش فنی در زمینه ابزارها یا روش‌های نوین و تعیین‌کننده در جنگ» را می‌توان به عنوان غیرنظامیانی که مستقیما در درگیری‌ها مشارکت دارند، تلقی نمود؟ در پاسخ، «چندین حقوقدان تأکید کردند که از جنگ جهانی دوم به‌این‌سو اجماعی وجود داشته است مبنی بر این که نه کارکنان صنایع تسلیحاتی و نه متخصصان تسلیحات هسته‌ای، صرف‌نظر از میزان ارزش [فعالیت‌های] آنها برای پیشبرد اهداف جنگ، به عنوان غیرنظامیانی که مستقیما در درگیری‌ها مشارکت دارند، تلقی نمی‌شوند». (صفحه ۴۹) در جریان همین بحث، حقوقدان دیگری هرچند با این اصل موافق بود که یک متخصص غیرنظامی تسلیحات نباید حمایت در برابر حمله مستقیم را از دست بدهد، [اما] در مورد امکان پایبندی به این ارزیابی در شرایط حادّی که تخصص یک فرد غیرنظامی خاص دارای ارزشی بسیار استثنایی و تعیین‌کننده برای نتیجه یک مخاصمه مسلحانه باشد، تردید داشت. به عنوان مثال، ]به اعتقاد این حقوقدان[ در مورد متخصصان تسلیحات هسته‌ای در طول جنگ جهانی دوم، اهمیت مشارکت فردی آنان در پیشبرد اهداف جنگ به وضوح از حد معمول فراتر بود و شاید می‌توانست منجر به نتیجه‌گیری متفاوتی از قاعده کلی شود. (صفحه ۴۹)
بر اساس این تبادل نظرات، به نظر می‌رسد که دیدگاه اکثریت کارشناسان حقوقی این بود که دانشمندان هسته‌ای حمایت در برابر حمله را از دست نمی‌دهند. در مورد اظهارات آن حقوقدانی که به مورد جنگ جهانی دوم استناد کرد، می‌توان چنین استدلال نمود که مشارکت فردیِ دانشمندان در دوران حاضر قابل‌قیاس با مشارکت شخصی مانند رابرت اوپنهایمر در حدود ۸۰ سال پیش نیست. [به بیانی دیگر، منظور نویسنده آن است که نقش آفرینی تک‌تک دانشمندان امروزی را نمی‌توان با تأثیر استثنایی کسی مانند اوپنهایمر در آن دوران مقایسه کرد]
نتیجه‌گیری
درگیری‌های میان اسرائیل و ایران نه تنها مسائل مهمی را در زمینه حقوق توسل به زور (jus ad bellum) مطرح می‌سازد، بلکه پرسش‌هایی نیز درباره اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاد می‌کند. بدون تردید، حقوق بین‌الملل بشردوستانه پس از حملات اولیه اسرائیل قابل اعمال است و این یادداشت استدلال کرد که حقوق مزبور حتی نسبت به حمله نخستین نیز اعمال می‌گردد. تأسیسات هسته‌ای در صورتی که واقعاً برای توسعه سلاح هسته‌ای استفاده شوند، می‌توانند اهداف نظامی مشروع محسوب گردند. با این حال، حمله به آنها مشروط به رعایت اصل تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی است. در مورد حملات به دانشمندان هسته‌ای، به نظر می‌رسد این اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند، چرا که این دانشمندان غیرنظامیانی بودند که مستقیماً در درگیری‌ها مشارکت نداشتند.
[۱] . Select IHL Issues Arising from the Israel-Iran Conflict – Lieber Institute West Point
[۲] . مارتن زواننبرگ استاد حقوق نظامی در دانشگاه آمستردام و دانشکده علوم نظامی آکادمی دفاع ملی هلند است. وی پیش‌تر به عنوان مشاور حقوقی برای وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه هلند فعالیت کرده است.
سلب مسئولیت:
تمامی مطالب منتشرشده در لاآکادمیا، از جمله یادداشت‌ها، پست‌های وبلاگ، ترجمه‌ها، مقالات تحلیلی و دیدگاه‌ها، صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی نظرات و تحلیل‌های شخصی نویسندگان آن‌هاست و لزوماً بیانگر دیدگاه‌ها، مواضع یا سیاست‌های لاآکادمیا، هیئت تحریریه، همکاران یا وابستگان آن نیست. لاآکادمیا مسئولیتی در قبال دقت، صحت، جامعیت یا اعتبار حقوقی محتوای ارائه‌شده توسط نویسندگان مستقل نمی‌پذیرد. محتوای ارائه‌شده صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و به‌هیچ‌وجه جایگزین مشاوره‌ی حقوقی محسوب نمی‌گردد.
