تمرکز عدالت بین‌المللی بر کودکان:‌ زمانش فرا رسیده است

نویسنده: آلیسون اسمیت

مترجم: امیر رحیمی ریک

از زمان انتشار کتاب «عدالت کیفری بین‌المللی و کودکان» توسط مرکز تحقیقات بی‌‌گناهی یونیسف و سازمان «بدون عدالت صلحی وجود ندارد» بیست سال، گذشته است. در آن زمان، این کتاب تنها کتابی بود که به طور صریح و صرفاً به بحث درباره کودکان و روش‌های مختلفی میپرداخت که امکان مداخله ی ایشان در فرآیند یک دادرسی کیفری بین‌المللی را فراهم می آورد. انگیزهی اصلی و اساسی کتاب، آن بود که اگرچه تأثیر مخرب و نامتناسب منازعات و نقض‌های صورت گرفته در زمان درگیری بر روی کودکان به خوبی مشهود است، تاکید و توجه کمتری به کودکان در طی فرآیندهای انتساب مسئولیت و حقیقت‌یابی شده است. حتی به تلاش‌های برقراری ارتباط میان این فرآیندها و حقوق کودکان، عدالت، جبران خسارت و مشارکت نیز توجه کمتری شده بود. به همین دلیل، هدف این کتاب توصیف چارچوب‌های قانونی قابل اعمال، عملکردها و اساسنامه‌های سازکارهایی بود که به امر دادرسی و حقیقت‌یابی (از جمله دیوان کیفری بین‌المللی) اشتغال داشتند. [غرض این بود] که سؤالاتی را حول این محور شناسایی و مسائل نوظهور ناشی از آن را بررسی کند و به شکاف‌های اساسی در پاسخگویی به جنایات ارتکابی علیه کودکان، اشاره نماید.

از آن زمان به بعد، استقبال فزاینده نسبت به این موضوع از جانب متخصصان، دانشگاهیان و از همه مهمتر از جانب خود مکانیسم‌های دادرسی و حقیقت‌یابی، دلگرم کننده بوده است. ما شاهد مشارکت فعال کودکان در فرآیندهای حقیقت یابی در تحقیقاتی بوده ایم که توسط سازوکارهای دادرسی انجام می‌شود. در نتیجه شاهد بودیم که تجربیات کودکان به عنوان قربانیان جرایم بین‌المللی در گزارش‌های کمیسیون‌های حقیقت یاب و در تحقیقات، کیفرخواست‌ها و احکام صادره از سوی مکانیسم‌های کیفری بین‌المللی منعکس شدهاند.

در تازه‌ترین اقدام، به تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۳، دو حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی صادر شد که منحصراً بر اخراج و انتقال غیرقانونی کودکان تمرکز دارند. این حکم‌ها علیه ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه و ماریا الکسیونا لووا-بلووا، کمیسیونر حقوق کودکان در دفتر ریاست‌جمهوری روسیه صادر شده است. رسانه‌هایی مانند آسوشیتدپرس گزارش‌هایی درباره‌ی تبعید کودکان اوکراینی به روسیه یا سرزمین‌های تحت کنترل روسیه بدون رضایت آن‌ها و در نهایت واگذاری این کودکان به والدین روسی و اعطای تابعیت روسیه به آنها منتشر کرده‌اند. قابل توجه است که محور اصلی اولین حکم بازداشت صادر شده در مورد وضعیت اوکراین، مسئلۀ کودکان و جرائمی بوده است که حقوق بسیاری از آن‌ها از جمله حق بر داشتن زندگی خانوادگی و حق بر عدم جدایی از والدین برخلاف اراده‌شان را نقض میکند.

به رغم آنچه تا کنون انجام شده، هنوز کارهای بسیاری باقی مانده است. کماکان، تمایل بر آن است که حمایت از کودکان [در برابر جرایم بین المللی] نسبت به مشارکت آنها [در دادرسی ها]، اولویت داشته باشد. این امر میتواند به جای ایجاد رویه‌ای که در آن اقدامات حمایتی وسیله ای برای کمک به کودکان و تسهیل حق مشارکتشان هستند، به طردشدگی کودکان منجر شود. ساده انگاری است اگر گمان کنیم به شرط ثبت و انعکاس تخلفات صورت گرفته علیه کودکان، بهتر آن است که اطلاعات مرتبط در عوض اینکه توسط خود کودکان ارائه شوند، توسط بزرگسالان و یا از طریق راه‌های دیگر [در محاکم و کمیسیون‌های حقیقت یاب] ارائه شوند و این درحالیست که هنوز به حقوق کودکانی که به طور غیرمستقیم در مکانیسم‌های دادرسی و حقیقت‌یابی دخالت دارند، مانند کودکان شاهدان، کودکان مظنونان یا متهمان و همچنین به چگونگی توجه به حقوق آنها زمانی که والدینشان موضوع تحقیقات و رسیدگی‌های نهادهای مرتبط هستند، حتی فکر نکرده‌ایم.

با این حال، نشانه‌های مهمی وجود دارند که ما را در بررسی برخی مسائل و ارائه ی راهکارهای بهتر، یاری میکنند. یکی از این نشانه‌های مهم، سند سیاستگذاری برای کودکان در دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی است که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد و در حال حاضر تحت بازنگری است. اولین و مهمترین نکته در این رابطه، آن است که بازنگری این سند، فرصتی را فراهم می آورد که از طریق آن میتوان مشاوره اولیه و مشارکت کودکان در اصلاح برخی سیاستها را تامین نمود. سیاست هایی که برای رسیدگی به جنایات ارتکابی علیه آنها و حمایت از ایشان و ارتقای حقوق کودکان طراحی شده است. انجام این کار مستلزم طبقه بندی مجدد خط‌ مشی‌ها به گونه‌ای است که برای کودکان قابل فهم و گویا باشد و این موضوعی است که باید با کمک متخصصان آموزش کودکان، مسئولان ارتباط با کودکان و مهم‌تر از همه، خود کودکان انجام شود. در مرحله دوم، دیدگاه کودکان به عنوان صاحبان حق باید تقویت شود – که به طور ضمنی زیربنای این سند است – و سیاست از این منظر باید مورد بازبینی قرار گیرد. کودکان بازیگران مهمی در روند دادرسی هستند، از این جهت که آنها نه تنها نمایندگان نسل‌های آینده هستند، بلکه حقوقی هم دارند که اکنون قابل اعمال است. همچنین به دلیل مشارکت مستقیم کودکان (برای مثال به عنوان یک قربانی یا شاهد) و مشارکت غیرمستقیم آنها (برای مثال به عنوان فرزند قربانی، شاهد یا در واقع مظنون یا متهم) در فرآیند دادرسی، باید آنها را از بازیگران مهم تلقی کرد. در هر مرحله از دادرسی‌های گوناگون، حقوق کودکان باید بخشی جدایی‌ناپذیر از تصمیم‌گیری‌ها و در کانون توجه همه بازیگران باشد.
اما پیش از هر چیزی، نیاز به یک تغییر اساسی در رویکرد مفهومی و نگرش به فرآیندهای دادرسی و حقیقت‌یابی وجود دارد.

در سطح کلان، این فرآیندها را در قالب مراحل مختلف ملاحظه میکنیم. مراحلی همچون: مستندسازی، تحقیقات، تعقیب قضایی، تجدیدنظرخواهی و جبران خسارت. در سطح خرد، دیوان کیفری بین‌المللی با بازیگران متعددی روبروست که هر یک نقش‌های متفاوتی را در هر یک از مراحل فوق بر عهده دارند. این نقش‌ها عبارتند از: نهادهایی اعم از نهادهای جامعۀ مدنی یا غیر آنها که پیش از تعقیب قضایی، مسئول مستندسازی وقایع هستند؛ محققان دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌‌المللی؛ نیروهای سیاری که چه از جانب دبیرخانۀ دیوان و چه از جانب دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی، ماموریت دارند؛ کادر حفاظت از قربانیان و شاهدان؛ دفتر مشارکت قربانیان؛ دفتر شورای عمومی قربانیان؛ نمایندگان قربانیان؛ وکلای محکمه؛ وکلای مدافع؛ قضات؛ صندوق حمایت از قربانیان و غیره. چنین تفکیکی به ما کمک می‌کند تا فرآیند دادرسی و نقش بازیگران مختلف را در آن به خوبی تجسم و مفهومسازی کنیم و به تجزیه و تحلیل، پشتیبانی و تشویق و بهبود هر یک از این عناصر کمک نماییم.

اما از دیدگاه کودکان، دادرسی به طور مرتب و در جعبه‌هایی مجزا طبقه‌بندی نمی‌شود. از نگاه آن‌ها، این یک روند بازجویی طولانی است که با شوک، وحشت و سرگشتگی و حیرت والدینی که به ارتکاب تخلف، متهم شدهاند، آغاز می‌شود و به یک نقطه ناشناخته در آینده با بسیاری از رویدادهای نامعلوم در طول راه ختم می‌شود. در طول این روند، آنها با بسیاری از افراد جدید روبرو خواهند شد و سند سیاستگذاری برای کودکان در دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند یک نقطه مرجع مهم برای همه باشد تا با اولویت‌های عملیاتی یکسان با این کودکان تعامل نمایند. در هر مرحله، صرفاً نباید به طرح این سوال بسنده کرد که «کار ما تا چه اندازه با حقوق کودکان سازگار است؟»، بلکه باید این سوال نیز مطرح شود که «کار ما چگونه می‌تواند به گونه‌ای اجرا شود که کودکان را قادر سازد تا بیش از پیش از حقوقشان بهره مند شوند». کودکان غالباً و به طور همزمان، هم انعطاف‌پذیر و هم آسیب‌پذیر هستند و این نکته باید در حمایت از آن‌ها به منظور نیل به حقوقشان مدنظر قرار گیرد؛ چرا که آن‌ها تجربه زیستۀ کمتری دارند که با توجه به آن از حقوقشان آگاه باشند و شیوۀ مطالعۀ آن حقوق را بدانند. این امر به یکپارچگی مفهومی حقوق کودکان کمک می‌کند و روشی نوآورانه است که میتواند چگونگی عملکرد همیشگی عدالت بین‌المللی به نفع کودکان را برجسته سازد.